عقد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الاجتماع الأول مع أعضاء الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية، بعد ظهر اليوم، حيث استعرض معهم المهام المُوكلة إليهم وفقاً للقرار الجمهوري الخاص بتشكيل الهيئة، مُؤكداً ثقته فى أن تنوع آراء وخلفيات أعضاء الهيئة على اختلاف مشاربهم داخل إطار مُؤسسي من شأنه التوصل فى النهاية لرأي جامع يصُب فى مصلحة الوطن. وقال "مرسى" أن هدف الاستقرار والتنمية الذى يتطلع إليه الشعب المصري، عقب نجاح ثورة 25 يناير، لن يتحقق بدون إعمال مفهوم ومُقتضى دولة القانون، مشددا على ضرورة العمل على ترسيخ مبدأي احترام القانون والدستور، وكذلك مبدأ الفصل بين السلطات حتى تُصبح ثقافة مُجتمعية، مطالبا بضرورة إلتزام أعضاء الهيئة أيضاً بتلك المبادئ لدى قيامهم بدراسة وبحث المسائل الدستورية والقانونية التى تُحال إليهم من رئيس الجمهورية، وعرض التوصيات بشأنها.