أكد الدكتور محمود عيسى - وزير الصناعة والتجارة - على سعى الحكومة لحل المشكلات وتقديم الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية العاملة فى مصر بهدف تحقيق زيادة ونمو لهذه الاستثمارات، مشيرا الى الالتزام والمسئولية الكاملة على حل كل المشاكل التى تواجه بعض الشركات التركية المستثمرة فى مصر طالما أنها فى إطار من الشرعية ولا تتعارض مع اللوائح والقوانين . وقال خلال مباحثاته مع ممثلي الشركات التركية المستثمرة في مصر وبحضور السفير التركي بالقاهرة حسين بوتسالى سبل زيادة وتوسع المشروعات التركية في مصر وكذلك جذب المزيد من رؤوس الأموال التركية إلى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض اللقاء أوضاع الشركات التركية والمشكلات التي تعرضت لها خلال المرحلة الماضية. وأشار عيسى الى أن المصالح المشتركة بين مصر وتركيا هى الضمان لبناء علاقات استراتيجية قوية تتيح معها فرص أوسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين فى المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن اللقاءات المستمرة مع المستثمرين الأتراك تستهدف التواصل مع الشركات التركية للحفاظ على استثماراتها القائمة والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأخرى داخل السوق المصري وإزالة العقبات التى تواجهها. وقال الوزير أن الجانب التركى متفهم للأوضاع المؤقتة التي تمر بها مصر حاليا وانه ليس لها تأثيرًا على الاستثمارات التركية بل أن هناك العديد من المستثمرين الأتراك يرغبون فى الدخول الى السوق المصري خلال الفترة المقبلة. وأوضح عيسى أن مصر تتطلع لوجود مزيد من الاستثمارات التركية طويلة الاجل فى مصر، مؤكدا على ضرورة مضاعفة هذه الاستثمارات والعمل على زيادة وتعزيز التجارة البينية كى ترقى لمستوى العلاقات التاريخية والمتميزة بين الجانبين. وأشار الوزير الى أهمية المنتدى الاقتصادي لدول الثماني الإسلامية النامية والذى عقد بإسطنبول الشهر الجاري والذي ركز على ضرورة تحقيق المزيد من التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين دول المجموعة. وأضاف وزير الصناعة والتجارة الخارجية انه بحث على هامش المنتدى مع العديد من رجال الأعمال الأتراك إمكانية إنشاء مشروعات استثمارية جديدة تركية فى مصر فى كل المجالات، مؤكدا أن مناخ الاستثمار يتحسن بصورة كبيرة وأصبح أفضل بكثير من أى وقت مضى. وفيما يتعلق بالمشكلات التى واجهت الاستثمارات التركية فى مصر خلال المرحلة الماضية استعرض اللقاء كل معوقات الشركات التركية المستثمرة فى مصر والتى تضمنت مشكلات متعلقة بالإجراءات البيروقراطية وعدم توافر العمالة المدربة وتأخر صرف دعم الصادرات ومشكلات متعلقة بعدم توافر مساكن للعمالة والغياب الامنى كما تضمنت مطالب بتخصيص أراضٍ للمستثمرين لانشاء محطات للتصدير للخارج وإنشاء مشروعات زراعية ومطالب بزيادة رحلات الطيران بين مصر وتركيا. وفى هذا الإطار أوضح الدكتور محمود عيسى أن الوزارة لن تتوانى عن حل أى مشكلة قد تعترض الاستثمارات التركية فى مصر وستسعى جاهدة لحل كل المعوقات سواء كانت تتعلق بالوزارة وأجهزتها أو بوزارات أخرى حيث سيتم التنسيق مع هذه الجهات لإيجاد حلول عاجلة وفورية لحلها. ومن جانبه أكد حسين بوتسالى سفير تركيا بالقاهرة على أن بلاده تدعم تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي لمصر خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها حاليا، مشيرا الى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات التركية للسوق المصري وزيادة الصادرات المصرية الى الأسواق التركية. وأشار بوتسالى الى أن بلاده تتطلع الى تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا على أن حل المشكلات الاستثمارية من شأنه الحفاظ على المشروعات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.