عيسى أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة أن المصالح المشتركة بين مصر وتركيا هى الضمان لبناء علاقات إستراتيجية قوية تتيح معها فرصا أوسع للتعاون الاقتصادى بين البلدين فى المرحلة المقبلة. وقال الدكتور محمود عيسى - عقب لقائه مع ممثلي الشركات التركية المستثمرة فى مصر وبحضور السفير التركى بالقاهرة حسين بوتسالى - إن اللقاءات المستمرة مع المستثمرين الأتراك تستهدف التواصل مع الشركات التركية للحفاظ على استثماراتها القائمة والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأخرى داخل السوق المصرى وإزالة العقبات التى تواجهها. وأضاف عيسى أنه تم خلال اللقاء بحث سبل زيادة وتوسع المشروعات التركية فى مصر وكذلك جذب المزيد من رؤوس الأموال التركية إلى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، كما استعرض اللقاء أوضاع الشركات التركية والمشكلات التى تعرضت لها خلال المرحلة الماضية. وأكد وزير التجارة والصناعة سعى الحكومة الدائم نحو تذليل كافة العقبات والمشكلات وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمشروعات الاستثمارية العاملة فى مصر بهدف زيادة ونمو هذه الاستثمارات ، مشيرا إلى الالتزام والمسئولية الكاملة لحل كافة المشاكل التى تواجه بعض الشركات التركية المستثمرة فى مصر..طالما أنها فى إطار من الشرعية وتخضع لجميع اللوائح والقوانين. وأشار عيسى إلى تفهم الجانب التركى للأوضاع المؤقتة التى تمر بها مصر حاليا.. وقال ليس لها تأثير على الاستثمارات التركية بل أن هناك العديد من المستثمرين الأتراك يرغبون فى الدخول إلى السوق المصرى خلال الفترة المقبلة. وأوضح عيسى أن مصر تتطلع لوجود المزيد من الاستثمارات التركية طويلة الأجل فى مصر ، مؤكدا على ضرورة مضاعفة هذه الاستثمارات والعمل على زيادة وتعزيز التجارة البينية كى ترقى لمستوى العلاقات التاريخية والمتميزة بين الجانبين . وأشار إلى أهمية المنتدى الاقتصادى لدول الثمانى الإسلامية النامية والذى عقد بإسطنبول الشهر الجارى والذى ركز على ضرورة تحقيق المزيد من التبادل التجارى والاستثمارى المشتركة بين دول المجموعة . وقال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة إنه بحث على هامش المنتدى مع العديد من رجال الأعمال الأتراك إنشاء مشروعات استثمارية جديدة فى مصر فى كافة المجالات .. مؤكدا أن مناخ الاستثمار فى تحسن ، وأصبح أفضل بكثير من أى وقت مضى . وفيما يتعلق بالمشكلات التى واجهت الاستثمارات التركية فى مصر خلال المرحلة الماضية استعرض اللقاء كافة معوقات الشركات المستثمرة فى مصر والتى تضمنت مشكلات متعلقة بالإجراءات البيروقراطية ، وعدم توافر العمالة المدربة وتأخير صرف دعم الصادرات ومشكلات متعلقة بعد توافر مساكن للعمالة والغياب الأمنى.. كما تضمنت مطالب بتخصيص أراضى للمستثمرين لإنشاء محطات للتصدير للخارج وإنشاء مشروعات زراعية ومطالب بزيادة رحلات الطيران بين مصر وتركيا . وأوضح عيسى أن وزارة الصناعة والتجارة لن تتوانى عن حل أى مشكلة قد تعترض الاستثمارات التركية فى مصر وستسعى جاهدة لحل كافة المعوقات سواء كانت تتعلق بالوزارة وأجهزتها أو بوزارات أخرى ، حيث سيتم التنسيق مع هذه الجهات لإيجاد حلول عاجلة وفورية لحلها . من جانبه ، أكد السيد حسين بوتسالى سفير تركيا بالقاهرة على أن بلاده تدعم تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى لمصر خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها حاليا ، مشيرا إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات التركية للسوق وزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق التركية . وأشار بوتسالى إلى أن تركيا تتطلع إلى تحقيق المزيد من التعاون الاقتصادى المشترك مع مصر خلال المرحلة المقبلة ، مؤكدا على أن حل المشكلات الاستثمارية من شأنه الحفاظ على المشروعات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة .
