كشف مصدر مطلع عن أن مجلس الوزراء، هو السبب الرئيسى فى تعطيل صدور قرار تعيين هشام عكاشة، رئيسًا لمجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، خلفًا لطارق عامر، الذى استقال يوم 14 يناير الماضى، بعد أيام من تعيين هشام رامز، محافظًا للبنك المركزى المصرى. وأضاف المصدر إن القرار الذى رفعه هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، نص على ترشيح، هشام عكاشة، رئيسًا لمجلس الإدارة، ومحمود منتصر، نائبًا له، على أن يستكمل المجلس مدة المجلس الحالى التى تنتهى رسميًا فى نوفمبر من العام القادم، لافتًا إلى أن الترشيح تم رفعه إلى الدكتور هشام قنديل، قبل أسابيع، إلا أن تأخير الإعلان لا مبرر له. وتابع : رئاسة الجمهورية، على إطلاع كامل بعملية تعيين رئيس البنك الأهلى الجديد، مؤكدًا على أن هناك تنسيقًا بين الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وبين دوائر مؤسسة الرئاسة حول إصدار القرار الأهم فى الدوائر المصرفية حاليًا، وشخصية من يتولى قيادة أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، والذى يستحوذ على حصة تزيد على 27%، من الجهاز المصرفى المحلى. ونفى المصدر تدخل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى عملية اختيار رئيس البنك الأهلى الجديد، لافتًا إلى أن الحزب الحاكم لم يرشح أيا من أعضاء الحزب لهذا المنصب، وأنه لم يطلب منه ذلك.