قالت الجمعية الوطنية للتغيير، إن التطورات الخطيرة للغاية التى شهدتها ما أُطلق عليه "جمعة تطهير القضاء"، تؤكد أن جماعة الإخوان بدأت حرباً علنية وسافرة على مفاصل الدولة، لاختراقها واحدة تلو الأخرى، حتى تسيطر على البلاد وتنفذ مخططاتها العابرة للأوطان، مؤكدا أن الهجوم السافر على السلطة القضائية قد أسقط فعليا شرعية رئيس الجمهورية، فإنها تطالب بعدم الاعتراف بأى مشروعات قوانين تصدر عن مجلس الشورى الباطل، كما تطالب القوى المدنية والديمقراطية بالانسحاب من هذا المجلس حتى لا تشارك فى جريمة إضفاء شرعية على كيان باطل، وفى هذا الإطار قالت: "الجمعية ترى أن أى حديث عن انتخابات برلمانية فى ظل حكم الإخوان سيكون بمثابة خيانة للثورة ودماء الشهداء". وأضافت الجمعية، فى بيان أصدرته منذ قليل، أن الجماعة بدأت هجوما منظماً على مؤسسة القضاء من خلال تقديم مشروع قانون إلى مجلس الشورى، غير الشرعى يتعلق بالسلطة القضائية بهدف التمهيد لمذبحة قضاء غير مسبوقة، تشمل الاستغناء عن أكثر من ثلاثة آلاف من كبار القضاة، واستبدالهم بعناصر موالية من المحامين، وخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، ولأن الجماعة تعرف، أن مجلس الشورى باطل ولم ينتخبه سوى نحو 6% فقط من الناخبين، كزائدة تشريعية وليس لغرض التشريع، قررت حشد أنصارها فى مظاهرات جماهيرية لتوفير غطاء شعبى لجريمة العدوان على القضاء، بحيث يبدو الأمر وكأن مجلس الشورى يستجيب لإرادة الشعب عندما يصدر قانون تدمير و" أخونة" القضاء. وأشارت إلى أن استهداف دولة القانون بهذا العنف والإرهاب المنظمين، من جانب ميلشيات الجماعة غير الشرعية، واستخدام المتظاهرين الذين تزعمتهم قيادات معروفة من الجماعة وحزبها، وسط غياب تام ومتعمد من قبل قوات الأمن، يعلن بداية أفول دولة المؤسسات، ويسقط شرعية حكم الإخوان، ويؤكد حنث الرئيس بقسمه باحترام القانون والدستور. وطالبت الجمعية بتنفيذ حكم القضاء بإقالة النائب العام، غير الشرعى والتوقف فورا عن العدوان غير المبرر على السلطة القضائية، وتعيين نائب عام جديد تكون مهمته الأولى تنفيذ مطالب الثورة والقصاص العادل من قتلة الثوار، والإفراج الفورى عن جميع الثوار الذين تم اعتقالهم أمس الجمعة. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
