أعلنت "الجمعية الوطنية للتغيير"، عن استنكارها وإدانتها القوية لما وصفته ب "الاستهداف المنظم" لنشطاء الثورة وتعرضهم للاختطاف والضرب والتعذيب الذى وصل أحيانا إلى حد الموت. وأشارت الجمعية – فى بيان اليوم الأربعاء – إلى ما حدث مع الشهيد محمد الجندى، والناشط أحمد حبيب عضو الجمعية الذي اختطفته عناصر مجهولة الهوية بمحافظة الشرقية واحتجزته لمدة ثلاثة أيام تعرض خلالها لصنوف وحشية من الضرب والتعذيب قبل إلقائه فى الطريق وهو بين الحياة والموت. وحملت الجمعية، مسئولية هذه الحملة المنظمة ضد شباب الثورة لكل المسئولين في الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، مطالبة بمحاكمتهم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأكدت إدانتها البالغة لحملات التحرش والإغتصاب الجماعي المنظمة التى تستهدف النساء وخاصة الناشطات والمتظاهرات بُغية كسر إرادة المرأة المصرية وترويعها ومنعها من التظاهر والاحتجاج رغم الدور البطولي المشهود الذي لعبته في ثورة 25 يناير. ولفتت إلى "أن سلامة وشرف وعفاف المصريات لم يتعرض لهذا العدوان الهمجي الفاجر طوال التاريخ المنظور، ناهيك عن وقوع هذه الجرائم الجماعية المنظمة تحت حكم رئيس ينتمي لحزب يرفع شعارات دينية ويتاجر بها". وحملت المسئولية الأساسية، فى انتشار هذه الظاهرة الغريبة على المجتمع المصرى، لنظام جماعة الأخوان الذى قالت إنه "فقد شرعيته السياسية والأخلاقية". ونوهت إلى أن هذه الظواهر الإجرامية والتي تشير العديد من التقارير إلى تورط بعض أجهزة الدولة وما سمته "ميليشيا الجماعات الدينية المتطرفة" فيها، تتم في إطار أزمة سياسية شاملة أثبتت فشل نظام الحكم الإخواني في إدارة البلاد، فضلا عن سقوط شرعيته بعد نكوص رئيس النظام عن جميع تعهداته وحنثه بالقسم وعدوانه السافر وغير المسبوق على دولة القانون واستقلال القضاء وحرية الصحافة والإعلام، إضافة لتحصينه للجنة التأسيسية ومجلس الشورى الباطلين. وطالبت، كافة الأحزاب والتيارات السياسية الديمقراطية والمدنية بسحب ممثليها في مجلس الشورى حتى لا تشارك في جريمة إضفاء الشرعية على كيان باطل، مؤكدة على أن الخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد لن يتحقق إلا بالعمل الجاد لإنجاز أهداف الثورة وتلبية مطالب القوى الثورية بالقصاص من قتلة الشهداء وإقالة النائب العام غير الشرعي، وهو مطلب أصيل ورئيسي لشباب النيابة والقضاء والقوى الوطنية والثورية، وأيضًا تعديل الدستور المشوه وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، واختيار المشاركة بديلا للمغالبة، ووقف مسلسل زرع الكوادر الإخوانية في المناصب الحساسة بالدولة وخاصة وزارات التعليم والعدل والداخلية والإعلام والشباب والقوى العاملة، فضلا عن قيادات المحليات وخاصة المحافظين ورؤساء المدن والقرى.
