قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي، غير أنها أبقته محبوساً على ذمة قضايا أخرى. وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطي، المحامي العام الأول للنيابة، قررت حبس مبارك 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات بتهمة إهدار المال العام واتهامه بالاستيلاء وتسهيل استيلاء الغير على المال العام، والاستيلاء على الأموال المخصصة للإنفاق على القصور الرئاسية. وأشارت المذكرة المقدمة من محامي الرئيس السابق إلى أن فترة حبسه الاحتياطية على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتباراً من إبريل/نيسان 2011، وبمرور عامين على القضية، يتحتم إخلاء سبيله إعمالاً لحكم القانون. وأشارت مصادر قضائية إلى أنه حتى في حال صدور قرار بالإفراج عن مبارك فإنه سيتم حبسه احتياطياً على ذمة قضية فساد أخرى تتعلق بأموال قصور الرئاسة. وكان أحمد القناوي، مدير بوابة مصر للقانون والقضاء، أخبر "العربية" بأن النيابة العامة استبقت الحكم المتوقع اليوم باستصدار حكم بحبس مبارك احتياطياً على ذمة قضايا أخرى. وأضاف: "فإذا قرر القاضي إخلاء سبيله اليوم، وهو أمر متوقع لانتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي، فلن يفرج عنه لأنه محبوس احتياطياً على ذمة قضايا القصور الرئاسية". وكان مبارك وصل في وقت سابق اليوم إلى أكاديمية الشرطة لحضور جلسة نظر التظلم الذي قدمه لإخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته. وحددت دائرة التجمع الخامس بمحكمة الاستئناف ، التي يرأسها المستشار محمد رضا شوكت، للنظر اليوم الاثنين، في الطلب الذي قدمه، فريد الديب، محامي الرئيس السابق، حسني مبارك، بالإفراج عنه، على ذمة إعادة محاكمته أمام محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، عقب فترة الحبس الاحتياطي. وأشارت المذكرة المقدمة من محامي الرئيس السابق، إلى أن فترة حبسه الاحتياطي على ذمة قضية قتل المتظاهرين والفساد المالي، بدأت اعتبارا من أبريل/ نيسان 2011 وبمرور عامين على القضية، يتحتم إخلاء سبيله إعمالا لحكم القانون. وكان رئيس محكمة جنايات القاهرة قرر في الجلسة الأولى لإعادة محاكمة مبارك، التي انعقدت السبت، إحالة ملف المحاكمة إلى محكمة استئناف القاهرة ل"استشعار الحرج". وتسلم المكتب الفنى للنائب العام تقارير مهمة من عدة جهات رقابية، ووحدة مكافحة غسل الأموال، والبنك المركزي المصري، والأموال العامة، تكشف عدداً من جرائم الفساد المالي، وعمليات غسل أموال كبرى قام بها الرئيس السابق، ورجال أعمال مشاهير خلال الفترات الماضية، وبعض من رموز نظام مبارك، ووزراء سابقون، ومسؤولون حكوميون سابقون، لإخفاء ثروات كانوا قد حصلوا عليها بطرق غير مشروعة عن طريق الاستيلاء على أموال الدولة، واستغلال المواقع الوظيفية، والحصول على عمولات، وتسهيل الاستيلاء على المال العام. يُذكر أن النيابة العامة قد بدأت تحقيقات موسّعة حول قضايا الفساد المتورّط فيها رجال الأعمال ورموز النظام السابق، فور تولي المستشار طلعت إبراهيم عبدالله منصب النائب العام، وكشفت النيابة عن عدد من القضايا استطاعت أن تحصل من بعضها أموالاً لصالح خزينة الدولة من حسابات المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وأحمد نظيف، وأحمد فتحي سرور، وصفوت الشريف، وحبيب العادلي، وزكريا عزمي، وهي قضايا المؤسسات الصحفية (أخبار اليوم - الأهرام - دار التحرير للنشر والطباعة)، وقضية القصور الرئاسية المتورّط فيها الرئيس المخلوع بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية.
