قدمت اللجنة الإدارية المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال إدارة اتحاد العمال اليوم خطابا إلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تطلب فيه بحظر التعامل مع النقابات المستقلة ماليا وإدرايا تطبيقا للقانون. وكشف الخطاب ، الذى قدمه الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة اليوم الثلاثاء إلى الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء والدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس الوزراء وزير المالية ، عن أنه فى ظل سريان أحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته فإن النقابات العمالية القائمة هى الممثل الشرعى للعمال ومنها النقابة العامة العامة لعمال النقل البرى فى حين أن النقابات المستقلة ومنها ما يسمى النقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام قد أسست على غير سند من القانون. وطبقا للخطاب ؛ فإن اشتراكات النقابة العامة لعمال النقل البرى ولجانها النقابية تعتبر أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات الأمر الذى تفتقده جميع النقابات المستقلة التى لا تخضع لأى قوانين ولا تخضع أموالها للرقابة المالية لاى جهة من الجهات الرسمية . وقالت مصادر فى اتحاد العمال إن هذا الخطاب دليل واضح على ارتباك القيادات الحالية بالاتحاد ومعها وزير القوى العاملة والهجرة الذى يساند هذه النقابات المستقلة