طالب الدكتور يونس مخيون - رئيس حزب النور - بإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية من جديد لإبداء الرأي النهائي والبت فيه وليس مجرد الإخطار حتى لا يتعرض البرلمان الجديد لخطر الحل كما حدث في المجلس السابق. وأشار مخيون إلى أن تصريحات المستشار ماهر سامي - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها - تؤكد تخوفات "النور" من إمكانية الطعن على البرلمان وحله، حيث صرح المستشار سامي لوسائل الإعلام بأن عدم مراجعة المحكمة الدستورية لقانون الانتخابات قد يتسبب في حل البرلمان، لأنه إذا لم يتم تنفيذ أية ملاحظة للمحكمة الدستورية أو تم الالتفات عليها أو تم تعديل المواد على غير ما قصدت إليه الدستورية العليا فمن حق أي صاحب مصلحة أن يطعن بعدم دستورية القوانين بعد سريانها وعلى المحكمة الدستورية أن تفصل في هذه الطعون.