* منظمات اتهمت 14 مؤسسة ومنظمة حقوقية، الرئيس محمد مرسي بالتستر على المتهمين بقطع الاتصالات يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وأن هذا التستر يجعله شريكا لهم فى الجريمة ، واوضحت المنظمات فى بيان صادر عنها ، أن عرقلة المدعي العسكري لهذه القضية ومنع إرسالها للمحكمة يعد مخالفة قانونية تستدعي محاسبته عليها. وأضاف البيان ،‹‹ أنه بعد عامين على الواقعة لم يتم تقديم المسئولين عن المشاركة في القتل عبر قطع الاتصالات للمحاكمة، رغم انتهاء التحقيقات في القضية التي رفعها محامو الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في 23فبراير 2011، لمعرفة صاحب قرار قطع الاتصالات وعقابه باعتباره شريكا في القتل ورغم جاهزيتها لبدء المحاكمة بعد حصولها على رقم جنحة منذ شهر أغسطس 2011 برقم برقم 9329 لسنة 2011 جنح كرداسة، يعد إهدارا لسيادة القانون وتستر على متهمين بالقتل، واستمرارا لسياسة الإفلات من العقاب ›› . وأشارت المنظمات إلى أنه رغم وصول رئيس مدني منتخب فإنه لم يتخذ أي إجراء حقيقي لإثبات انحيازه لحقوق الشهداء والمصابين . وقال البيان إن المدعي العام العسكري رفض تحويل القضية للمحكمة العسكرية ، وأن بالشبكة العربية أرسلت لرئيس الجمهورية وقائع الجريمة كاملة وطلبت تدخله إلا أنه لم يتحرك حتى اليوم ولم ينفذ أي من وعوده بإقرار القانون والحفاظ على حقوق الشهداء. المؤسسات الحقوقية الموقعة: - الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف - مصريون ضد التمييز الديني - مؤسسة حرية الفكر والتعبير - مركز قضايا المرأة - المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان - المنظمة المصرية لحقوق الإنسان - المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - مركز الشهيد للدفاع عن الحقوق والمحاماة - مركز هشام مبارك للقانون - المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان - الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان -الائتلاف المصري لحقوق الطفل - المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة Tags: * منظمة * مرسي * المتظاهرين مصدر الخبر : البداية
