* أخبار تشريعية الشورى توافق على «مشروع قانون» تشكيل هيئة لاسترداد الأموال المنهوبة.. ومساعد وزير العدل: لا نعرف مكانها بالتحديد * محمود هاشم وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى اليوم على مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من حزب الوسط لتشكيل هيئة لاسترداد الأموال المنهوبة مع مشروع القانون المقدم من الحكومة. وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع إنه أول مرة يرى مشروع حزب الوسط، ولكنه يقترب كثيراً من مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى المجلس، موضحاً أن هناك مشكلة تقابلنا في الخارج عند طلب استرداد الأموال من خلال أكثر من جهة، وأنه لذلك تم توحيد هذه الجهات في مشروع الحكومة، رافضاً ما طالب به مشروع نائب الوسط من إحالة المتهمين للنيابة العامة من خلال الهيئة التي ستشكل لاسترداد الأموال، مشيراً إلى أن اللجنة التشريعية يمكن أن تنظر مشروع حزب الوسط مع مشروع الحكومة، وواصل " اللجنة يغلب على تشكيلها الطابع الحكومى وسيرأسها وزير العدل حتى تأتى بنتائج جيدة" . وأضاف الشريف أن اللجنة المقترحة في مشروع الحكومة ستكون مهمتها البحث والتقصي والتحري عن أموال الدولة والعمل على استردادها، رغم إنها غير مرصودة أو معروف مكانها بالتحديد، وأن اللجنة ستقوم بدورها بناء على المعلومات التي ستصل إليها، مع تمثيلها لمصر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وأكد أن ذلك سببه راجع لإعطائها صفة رسمية عند الحديث مع الدول أو الجهات التي ستكون لديها هذه الأموال. وشهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين رئيس اللجنة محمد طوسون ممثل حزب الحرية والعدالة، والنائب ممدوح رمزى على خلفية مناقشة مشروع القانون، بعد أن طالب رمزي باستدعاء أعضاء المجلس العسكرى الذين تولوا مهام الدولة وقت الثورة، وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية لمساءلتهم حول تهريب بعض الشخصيات من النظام السابق لأموال مصر خارج البلاد . واتهم رمزى الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق، ورئيس البنك العربى الأفريقى حسن عبدالله بمسئوليتهما عن تهريب الأموال المصرية كبار الشخصيات بالنظام السابق إلى الخارج، وهو ما رفضه طوسون، فرد عليه رمزي قائلاً" أنا محامى وعارف بقول إيه، وهذه الأسماء ومعها المجلس العسكري يتحملون مسئولية تهريب هذه الأموال"وقاطعه رئيس اللجنة التشريعية رافضاً حديثه . ورد رمزي على تعليق طوسون قائلا: "هو كلامي عمل حساسية, ولا إيه أنا أطالب بحضور أحد أعضاء المجلس العسكري, لمساءلته عن هذه الأموال التي تم تهريبها أثناء توليهم مسئولية البلاد؟" Tags: * تشريعية الشورى * مجلس الشورى * المجلس العسكري * الأموال المهربة مصدر الخبر : البداية
