أقال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود من منصبه، وعين رئيس محكمة التمييز القاضي نعمان الراوي خلفا له. وحسب تصريحات الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار لمراسل "سكاي نيوز عربية"، فإن المحمود أقيل من منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، لكنه يحتفظ بمنصبه رئيسا للمحكمة الاتحادية العراقية. ومن جهته، أعلن مجلس القضاء الأعلى أن هذه التغييرات تمت بعد إقرار قانون مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في البلاد، في مجلس النواب العراقي، وأن العمل بأحكام القانون "تأخر لأسباب إجرائية". يشار إلى أن إبعاد المحمود عن رئاسة مجلس القضاء الأعلى يشكل أحد أهم مطالب المحتجين ضد سياسات حكومة المالكي التي نادوا بها خلال فعاليات احتجاجية بمحافظة الأنبار على مدى الأسابيع القليلة الماضية. وفي أيام الجمعة السابقة، رفع متظاهرو الأنبار (غرب العراق) ذات الأغلبية السنية ومعقل الاحتجاجات، شعارات منددة بالمحمود وطالبوا بإقالته على خلفية "خضوعه لسلطة المالكي" حسب آرائهم. واتهم محتجون المحمود بأنه "ممثل لمصالح المالكي في القضاء العراقي بشكل عام"، وسط اتهامات واسعة للقضاء في هذا البلد بأنه مسيس.
