قالت لجنة تحقيق عراقية إن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وأفراد حمايته كانوا يقفون وراء الهجمات التي استهدفت طيلة سنوات مسئولين أمنيين وزوارا شيعة. وقال المتحدث بإسم مجلس القضاء الأعلى العراقي عبد الستار البيرقدار إن هناك أدلة تدين الهاشمي، موضحا أن الفريق المكلف بالتحقيق في القضية توصل إلى تورط حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحة بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين وضباط كبار وأعضاء في مجلس النواب، فضلاً عن اغتيالات بكواتم صوت لمديرين عاميين وقضاة وأطباء.
وكان الهاشمي قد نفى في وقت سابق التهم الموجهة إليه، متهما رئيس الوزراء نوري المالكي بتنسيق حملة تستهدف تشويه سمعته من أجل الاستفراد بالسلطة.
وكانت لجنة قضائية أصدرت مذكرة توقيف بحق الهاشمي في ديسمبر الماضي بعد أن كانت قررت منعه من مغادرة البلاد على خلفية "قضايا تتعلق بالإرهاب".
ولجأ الهاشمي إلى مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق تلبية لدعوة من الرئيس جلال الطلباني.
وفي وقت سابق قال الهاشمي أنه تعرض للابتزاز، وأن جهات لم يسمها اتصلت به وطلبت منه مواقف سياسية معينة وإلا فستبث اعترافات حراسه، ومن تلك المواقف "تخفيف خطابي تجاه بعض الدول المجاورة"، ووصف الهاشمي القضاء العراقي بأنه مسيَّس وفاقد للمصداقية.
