استقبل أمس عمرو موسى - المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية - محمد عبد القادر - نقيب الفلاحين - ووفدًا من مجلس النقابة بمقر حملته الانتخابية بالدقي، وذلك للتحدث معهم عن مشاكل الفلاحين والمزارعين التي أدت إلى تدهور قطاع الزراعة في مصر. واستمع موسي إلى شكاوى الفلاحين خلال اجتماع استمر قرابة الثلاث ساعات تطرق الحديث خلالها لكل أركان المنظومة الزراعية وأوجه القصور التي أصابت هذا القطاع المهم والذي كان رافداً من روافد الدخل القومي الذي تتميز به مصر على مدار عقود من الزمن. وأشار موسى إلى أن مصر كانت من بين أهم الدول الزراعية بالمنطقة، إلا أن الإهمال الشديد لهذا القطاع على مدى عقود وعدم الاهتمام بالفلاح المصري وتجاهل أى نوع من أنواع المساعدة له أدى إلى هذا الوضع الكارثي الذي أصبحنا لا ننتج فيه احتياجاتنا من الغذاء وأصبحت مصر من الدول الرئيسية المستوردة للعديد من السلع الزراعية حتى إننا أصبحنا لا نستطيع الاكتفاء الذاتي حتى من رغيف الخبز. ولفت إلى أن كل ذلك كان نتيجة السياسات الخاطئة في التعامل مع هذا الملف الإستراتيجي المهم والذي يتعلق بأمن مصر الغذائي. وأكد موسى أن فريق العمل المشكل من مجموعة من الخبراء في الحملة يقوم الآن ببحث جميع مشاكل الفلاحين وقطاع الزراعة بشكل عام للتوصل إلى حلول جوهرية للأزمة وإعادة هيكلة القطاع بما يتلاءم مع متطلبات الشعب المصري لتضمينها في برنامجه الانتخابي. وأضاف موسى - في كلمته التي ألقاها بعد أن استمع لأعضاء نقابة الفلاحين - أنه على رأس هذه المشاكل صعوبة حصول الفلاح على مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، فضلاً عن عدم حصوله على الحصص الكافية من الجمعيات الزراعية المنوط بها توفير جميع احتياجات المزارعين إلا أنهم إذا وجدوها فإنهم يحصلون عليها بأسعار مرتفعة جدًا. وأشار نقيب الفلاحين إلى أن تكلفة شيكارة السماد الواحدة 25 جنيهًا وتباع للفلاح ب 75 جنيهًا أي ثلاثة أضعاف سعر التكلفة، هذا بخلاف استغلال بعض التجار للسوق وبيع الأسمدة بالسوق السوداء بأسعار مرتفعة لا طاقة للفلاح بها. وفي نهاية الاجتماع هنأ موسي الفلاحين بعيدهم، مؤكدًا تضامنه مع المطالب التي ينادي بها الفلاحون، حيث قال إن الفلاح يمثل العمود الفقري للمجتمع المصري وطالب بحصول المزارعين على حقوقهم في إنشاء محطات للصرف الصحي لتصريف مياه الصرف بها لمعالجتها وتحليتها لتغذية المحافظات بها مرة أخرى، وزيادة دعم الفلاح وحل مشاكل المديونيات مع بنك التنمية والائتمان الزراعي المنوط به و دعم الزراعة والمزارعين وليس وضع المزيد من الصعوبات أمامه.
