رغم طرح عدة مبادرات تهدف إلى حل أزمة شركات المقاولات التابعة للحكومة، مع الجهات الحكومية خلال الأشهر الماضية، فإن بعضها ما زال يعاني من أزمات حادة نتيجة نقص السيولة، فضلاً عن تراجع حجم الأعمال في البلاد. وهي الأزمات التي دفعت بعض الشركات إلى تصفية أعمالها بالخارج، في حين حصل البعض الآخر على مستحقاته. وقدر بعض المقاولين مستحقات شركات المقاولات لدى الجهات الحكومية بما يقرب من 20 مليار جنيهًا، مؤكدين أن نقص السيولة من الأسباب الرئيسية التي تؤثر على سوق العقارات وكذلك سوق مواد البناء. وكانت هناك مبادرة من قبل البنوك الحكومية لإقراض شركات المقاولات الحكومية، كنوع من تخفيف الأعباء على الحكومة المصرية التي تعاني عجزًا شديدًا في موازنتها، بحيث يتم صرف مستحقات المقاولين المتأخرة لدى تلك الجهات. وفي الوقت الذي يطالب فيه كبار المقاولين بضرورة قيام الحكومة بجدولة ديونها والعمل على سدادها حتى يتمكنوا من خوض مشروعات جديدة وتنشيط حركة التشييد والبناء، يميل البعض إلى الانتظار لحين تهدئة الأوضاع داخل البلد وتحسين الأوضاع الاقتصادية. يوضح الدكتور محمد شاكر المراقبي - رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء، أن الأزمة بدأت فى التراجع مؤخرًا، موضحا أن نقص السيولة لدى المقاولين وشركاتهم يؤثر على حجم الأعمال وعلى سوق مواد البناء بشكل أساسي، حيث تتأثر قدرته الشرائية في سلعته الأساسية التي يقوم عليها نشاطه، وهي مواد البناء، وبالتالي تتوقف الحركة في سوق مواد البناء. وأضاف "المراقبى" أنه ينبغي سداد مستحقات شركات المقاولات بالكامل، حيث إن التقصير فيها يكبد الشركات أعباء مالية ضخمة تجعل تلك الشركات تتوقف عن العمل، بل تؤثر في الاقتصاد المصري بالكامل، بالإضافة إلى أنها لا تستطيع التطوير من نفسها وأدائها. وقال المهندس مختار الدهشوري - رئيس شركة الصعيد للمقاولات، إنهم لم يتقاضوا أية مبالغ مالية من الجهات الحكومية خلال ال 6 أشهر الماضية، موضحًا أن الحكومة تريد أن تقوم بصرف مستحقات الشركات المتأخرة، لكنها لا تملك حاليًا السيولة النقدية التي تعينها على ذلك، موضحا أن الحكومة تقوم بصرف ما تستطيع في ظل الحالة الاقتصادية الحالية، لاسيما وأن الحكومة تنفق حاليًا وفق أولويات تقتضيها أحوال البلاد، يأتي في مقدمتها الغذاء. من ناحية أخرى، يقول المهندس عليوه شلبي - رئيس شركة النصر للأعمال المدنية، إنهم حصلوا على جميع مستحقاتهم من الجهات الحكومية، موضحا أن الأزمة موجودة بالفعل منذ ما يقرب من شهرين، إلا أن هناك بعض الشركات حصلت على كامل مستحقاتها، في حين أن البعض الآخر لم يحصل حتى الآن على مستحقاته وهو الأمر الذي يؤثر على تلك الشركات.
