قررت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" ، البدء فى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ، من اجل حصول الصحفيين ، اعضاء النقابة بالجرائد الحزبية المتعثرة ، والمتوقفة عن الصدور ، وكافة الاعضاء الذين تعرضوا للتشرد والبطالة بسبب سياسات ، كانت الدولة طرفا اصيلا فيها على كافة حقوقهم. وقالت اللجنة فى بيان لها صباح اليوم ، إن قرارها يأتى بعد ان استنفذت كافة الطرق السلمية والودية ، مع كل الاطراف المعنية ، وذات الصلة بالازمة ، وفى مقدمتها نقابة الصحفيين ، والمجلس الأعلى للصحافة ، ومجلس الشورى ، فى وقت مازال يناضل فيه الصحفيون سلميا من اجل حصولهم على حقوقهم المسلوبة. وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، ان الاجراءات القانونية التى شرعت اللجنة فى اتخاذها ، تستند بالدرجة الأولى الى القانون ، والى الشرعية وحقوق الصحفيين التى جاءت فى كل القوانين المنظمة للمهنة ، وايضا الى القوانين التى كفلت للمواطنين حق العيش الكريم ، مشيرا الى ان اللجنة قد عقدت مؤتمرا صحفيا فى التاسع والعشرين من ديسمبر الماضى ، كشفت فيه ابعاد الأزمة وكافة المحطات التى توقفت عندها ، واعلنت خلاله انها سوف تتخذ الاجراءات القانونية ، ان لم تستجب الجهات المعنية لمطالب الصحفيين ، الذين يناضلون من اجل حصولهم على حقوقهم بشكل سلمى ، تمثل فى اضراب عن الطعام ، واعتصامات ، ومسيرات سلمية الى مجلس الشورى وقصر الاتحادية. واكد العدل ان اللجنة لديها اصرار على اتخاذ كافة الاجراءات التى من شأنها تقنين اوضاع الصحفيين ، الذين تعرضوا للتشرد بفعل سياسات ، مارستها الدولة ، سواء بشكل مباشر او غير مباشر ، كان الصحفيون هم ضحاياها. وشدد العدل على ان اللجنة لن تسكت على مزيد من اهدار حقوق الصحفيين ، وانها فى طريقها لاتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحصولهم على تلك الحقوق ، وانها سوف تقاضى كافة الجهات التى كانت سببا فى وصول الصحفيين الى هذا الوضع حتى وان وصل الامر الى رئاسة الدولة.
