رفضت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان مشروعا قانون التظاهر الجديد وقانون حرية تداول المعلومات لانهما غير دستوريان ويخالفان الدستور الجديد . وقال عماد حجاب الخبير الاعلامى والناشط الحقوقى إن القانونين المقترحين من الحكومة ووزارة العدل للعرض على مجلس الشورى لاصدارهما يخالفان اهداف الثورة فى الحرية والكرامة الانسانية وقواعد ومبادىء حقوق الانسان.
وطالب بضرورة أن تعهد الحكومة إلى لجنة قانونية مستقلة لصياغة قانون الحق فى التظاهر السلمى، وقانون حق فى تداول المعلومات ، لكفالة حقوق المواطنين وتوفير الحماية اللازمة المواطنين الذين يخرجون للتعبير عن أرائهم فى حرية ، وانتقاد أوضاع و سياسات تؤثر على حياتهم ، وأهمية توفير ضمانات كافية فى الحصول وتداول المعلومات للصحفيين والاعلاميين .
وقال أن معظم القوانين التى تصدرها الحكومة ووزارة العدل لاتقوم بادارة حوار مجتمعى بشأنها ويوجد غياب تام للتواصل بين الدولة والمجتمع مما يؤدى الى ظهور قصور وتشوهات تشريعية حادة ، لانها لاتلبى كافة مطالب المجتمع والثورة. وأضاف ان القانون المقترح من الحكومة للتظاهر ، لا يؤيد هذا الحق ويقيد حق الانسان فيه ، رغم أن الدستور أجاز الحق فى التظاهر وربطه بموافقة الجهات الأمنية على المكان والزمان كما ان القانون يضم بعض من المواد القانونية التى تهدر الحق فى التظاهر والتجمع السلمى ، والاعتداء على الحريات العامة والنقابية .
وقالت الشبكة أنها ترفض قانون حرية تداول المعلومات الذى أعدته وزارة العدل لعرضة على مجلس الشورى خلال الفترة القادمة لانه لم يعرض على نقابة الصحفيين والاعلاميين والمنظمات غير الحكومية المعنية بحرية المعلومات وحرية الرأى والتعبير والاحزاب السياسية.
بالاضافة الى أحتوائه على قيود شديدة فى توفير المعلومات رغم أن الأصل فى المعلومات هى أن تكون متاحة للجميع دون وضع أى قيود عليها ، ويجب ألا يكون هناك حجب للمعلومات وتداولها أمام الرأى العام كما أن القانون المقترح لم يراعى حق الجمهور فى المعرفة الموثوق بها. واضافت الشبكة أنها تعترض على قانون التظاهر الجديد لانه يهدف الى مصادرة الحق فى التجمع السلمى والتظاهر الذى أكدته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدساتير المصرية .
