قام اليوم متعاقدو أكتوبر 2011 بتجديد اعتصامهم والذى أنتقل من أمام ادارة سوهاج التعليمية الى أمام ديوان عام محافظة سوهاج مطالبين الدكتور يحيى عبدالعظيم محافظ الاقليم بالنزول اليهم والاستماع الى شكواهم لحلها. فقد تظاهر اليوم العشرات ممن تم فصلهم أمس من المتعاقدين بعقود مزورة وعقود رسمية أمام ديوان المحافظه وذلك لرفع الظلم عنهم الذى وقع عليهم من جانب المحافظ حيث قالوا اختلط الحابل بالنابل وتم ظلم الكثير منا لأنه ان كان فينا البعض تم تزوير عقودهم لأخذ وظيفه ليس من حقهم فالكثير منا عقوده صحيحة. هتف المعلمون المتظاهرون "يامحافظ أنزل أنزل.. الصحافة فين المحافظ أهه.. حسبنا الله ونعم الوكيل" وعندما لم يلاقوا استجابه لهم من المحافظ قام المعلمون بتطويق الديوان وكسروا الاقفال ودخلوا عنوه الى مكتب المحافظ وجار الآن التفاوض معهم. الجدير بالذكر أنه عقب قيام محافظ سوهاج بإصدار قراره بفصل 1000 متعاقد من المعروفين ب "متعاقدى أكتوبر" 2011 استنادًا إلى أن هؤلاء مزورين وأتوا بشهادات مضروبة للتعيين. وعقب ذلك تجمع المعلمون المفصولون داخل مبنى إدارة سوهاج التعليمية امس وقاموا باحتجاز وكيل وزارة التربية والتعليم صبرى العدوى عدة ساعات منددين بقرار المحافظ الذى حرمهم من وظائفهم بعدأن قضوا قرابة السنة و3 شهور معينين. كما حضر "جمال عبد الناصر" نقيب معلمى حى شرق، والدكتور "عبد السميع عطا الله"، وقوات الشرطة لتهدئة المعلمين الثائرين، أو فك أسر وكيل الوزارة، حيث طالب المعلمون حضورالمحافظ إلى الإدارة للتفاوض معه ولم يستجب لهم، وأصر المعلمون على الاعتصام داخل الإدارة، ومحاصرة وكيل الوزارة، كما رفضوا دعوة نقيب المعلمين للجلوس مع التنفيذيين، وعلى رأسهم المحافظ ووكيل الوزارة فى نقابة المعلمين، الأمر الذى دعا النقيب إلى استصدار قرار موقع من المحافظ بعودة جميع الموظفين إلى وظائفهم، بعد تقديم ما يثبت أن لديهم شهادة خبرة وأن أوراقهم سليمة، وفصل من لم تنطبق عليه الشروط، الأمر الذى أدى إلى تهدئة المعلمين وفض اعتصامهم. على جانب آخر، اعتصم الذين تم التعاقد معهم لمدة أكثر من سنة و3 شهور وتم فصلهم فى ذات الوقت، لأنهم لا يملكون أوراقًا سليمة داخل النقابة. يذكر أن هذه العقود شهدت واقعة فساد وتزوير كبيرة لما حدث فيها من رشاوى وتزوير أوراق وتعيين "طلبة فى الثانوية العامة" ضمن المعينين، وتم إيقاف أكثرمن 30 موظف بقرار المحافظ، فقام بعض الفاسدين بحرق أوراق المعلمين المعينين كي لا يتم إدانتهم فى قضايا يتم التحقيق فيها. كما ندد المعتصمون بفساد وكيل الوزارة، ومن سبقه، وأبرزوا شهادات الخبرة الخاصة بهم، مؤكدين أن الكثير ممن لم يتم فصلهم لا يملكون شهادات خبرة، وأوراقهم مزورة، في حين ذهبوا - هم - ضحية للتزوير دون ذنب.
