كشف الدكتور مراد محمد علي، المتحدث باسم حزب الحریة والعدالة عن وجود اتجاه قوي داخل الحزب لإجراء تعدیل وزاري لحكومة الدكتور هشام قندیل خلال الأیام المقبلة، بعد إقرار الدستور الجدید، مشیرًا إلى أن خیار إقالة الحكومة لا یزال قيد البحث. وقال علي في تصریحات لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الإثنين: إن "هناك أراء قانونیة مختلفة حول الموقف من حكومة قندیل بعد إقرار الدستور، فھناك من یرى ضرورة أن تقدم الحكومة استقالتھا وتشكیل حكومة جدیدة في ظل وجود دستور جدید یحدد صلاحیات واختصاصات جدیدة لرئیس الحكومة، إلى جانب رأي آخر یرى تأجیل تشكیل الحكومة الجدیدة لما بعد الانتخابات البرلمانیة، بحیث یتولى الحزب أو التیار صاحب الأغلبیة تشكیل الحكومة. لكن المتحدث باسم الحریة والعدالة قال: إن "الاتجاه الأقوى داخل الحزب هو إجراء تعدیل ببعض الوزارات في الحكومة الحالیة"، مشیرا إلى أن الفترة المقبلة ستشھد مشاورات بشأن التعدیل الوزاري. وقال علي: "إن هناك قضیتین سیركز علیھما حزب الحریة والعدالة في الفترة المقبلة، الأولى تتعلق بالأجندة التشریعیة التي سیقوم بھا مجلس الشورى، وتركز على إقرار تعدیلات قانون الانتخابات التشریعیة والذي ستجرى على أساسھ انتخابات البرلمان المقبلة. أما القضیة الثانیة فھي إزالة حالة الاحتقان القائمة في الشارع المصري وبخاصة بین القوى السیاسیة، وإنھاء حالة الانقسام بین القوى المدنیة والإسلامیة"، لافتا إلى أن "محاور الحوار مع القوى السیاسیة ستتركز على قانون الانتخابات التشریعیة والمشاركة في الحكومة". في السیاق ذاتھ، كشفت مصادر قیادیة داخل حزب الحریة والعدالة عن أن "الحزب قدم مذكرة باقتراحاتھ لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالتعدیل الوزاري الجدید"، قائلة: "إن قائمة التعدیلات تشمل 8 وزارات منھا الداخلیة والبترول والتموین والمالیة والزراعة والصحة والآثار". الجدير بالذكر أن مشروع الدستور الجدید ینص على أن یتولى مجلس الشورى (الغرفة الثانیة للبرلمان) القائم بتشكیلھ الحالي سلطة التشریع كاملة حتى تمام انعقاد مجلس النواب الجدید فتنتقل إلیھ السلطة التشریعیة كاملة مرة أخرى لحین انتخاب مجلس جدید للشورى خلال 6 أشھر من تاریخ انعقاد مجلس النواب.
