أكد اللواء أحمد زكى عابدين وزير الدولة لتنمية المحلية استعداد المحليات للاشراف على الاستفتاء على الدستور فى حال طلب الرئيس ذلك ، إلا أنه استدرك قائلا : " استبعد استمرار الازمة بين الرئيس والقضاة حتى موعد الاستفتاء ، ولدينا متسع من الوقت ربما يعطى فرصة للمزيد من التقارب بين الطرفين " . وذكر عابدين بشأن ما تردد عن تكرار تجربة انتخابات 2010 والاستعانة بالمحليات للاشراف بدلا من القضاة : " أن اختلاف الرئيس والقضاة لا يصب فى مصلحة مصر ، واعتقد أن الرئيس لديه من الحكمة ما يمكنه من إنهاء هذا الخلاف ، ولست خبيرا بالقانون ولكنى أعتقد أن عدم إشراف القضاة على الاستفتاء ربما يضفى عدم الشرعية على الدستور ، وأؤكد أن موظفى التنمية المحلية يتمنون الإشراف أو المشاركة فى الاستفتاء على الدستور ، ولكنى لا أعتقد أن إشراف الموظفين هو حل للازمة". وفى رده على سؤال حول مدى قلقه بشأن الاتهامات التى توجه للمحليات بمشاركتها فى تزوير الانتخابات خاصة بعد الأخيرة فى فترة النظام السابق 2010 والتى أقصى فيها القضاة عن الإراف واستبدلوا بموظفى المحليات ، أوضح أن المحليات مظلومة وان التزوير كان ممنهجا فى هذه الانتخابات ، وظلم موظفى المحليات فى هذه الاتهامات ، وأرجع ذلك لمقولة أحد رجال النظام السابق وهو زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق حينما قال :" الفساد فى المحليات للركب" .. مشيرا إلى أن الجميع رددها بعد ذلك فى ظلم بين لموظفى المحليات. وأضاف أن المواطن يتعامل بشكل كبير ومباشر مع المحليات فى حياته اليومية وأحيانا يتعرض للابتزاز وطلب الرشوة فتترسخ لديه صورة بأن كل موظفى المحليات على هذه الشاكلة .. مؤكدا أن الفساد أصبح ثقافة فى مصر تحتاج للتغير وتسعى الحكومة لمحاربته وربما يستغرق ذلك بعض الوقت فى ذلك . وعن ثمار جولاته فى المحافظات المختلفة ، أكد عابدين أن الوزارة أصبحت الآن تعمل من خلال الواقع وليس بأجندات تملى من مجلس الوزراء ، وفى مثال على ذلك تقوم الوزارة حاليا بالتحضير لاجتماع مجلس المحافظين ، حيث يشارك جمعيهم فى وضع أجندة الاجتماع وفقا للقضايا ذات الأولوية فى محافظاتهم .. مشيرا إلى أنه حينما كان يشغل منصب محافظ كفر الشيخ كانت أجندة الاجتماع تأتى للمحافظين من مجلس الوزراء ، وكانت موضوعات شديدة العمومية ولم تكن تلك التى يريد المحافظون مناقشتها.