أعلن شوقي داود عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أن سامح عاشور قيده باطل بالنقابة ،لأنه يعمل مستشارا ثقافيا للمعهد العالي للكمبيوتر بسوهاج ويتقاضي عن ذلك أجور ومكآفات وحوافز تصل إلي نصف مليون جنيه سنويا، موضحا أن ذلك تحايل علي القانون،ولذلك لا يحتاج إلي سحب الثقة منه. وقال أسامة الحلو أمين صندوق نقابة المحامين،خلال المؤتمر الذى عقد اليوم بالنقابة لتأييد قرارت الرئيس محمد مرسى، أنه لا يجوز التحدث باسم المجلس قبل الدعوة إلي عقد اجتماع والتشاور حتي تكون القرارات ملزمة للجميع وتعبر عن الجميع، مشيرا إلي أن حديث عاشور هو اغتصاب للسلطة وعودة بمصر للوراء لما كانت عليه قبل ثورة 25 يناير ، وهو ما يرفضه المحامون تماما. وأوضح أن الهدف من المؤتمر تأييد قرارات الرئيس محمد مرسي لان هدفها حماية الوطن ، والتأكيد علي أن هناك حملة شرسة قادها فلول النظام السابق تهدف إلي هدم مؤسسات الدولة التي انتخبها الشعب وبذل في سبيلها الغالي والنفيس، مؤكدا أن المجلس يتمسك بالقانون وبحقه في إدارة النقابة. ووجه ممدوح إسماعيل مقرر لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين، نائب رئيس حزب الأصالة، عضو مجلس الشعب السابق ،رسالة للرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية، قائلاً له: " قلنا اغضب فغضبت..الان نقول لك أثبت ونحن معك"واصفا الهجوم علي الإعلان الدستوري بضجيج الفئران" ، مشيراً لتأييده الكامل للإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس يوم الخميس الماضى. ووجه إسماعيل ، رسالة لمن يرفضون الإعلان الدستوري وخاصة القضاء وسامح عاشور، أين كنتم عندما عدل مبارك الدستور وفعل به ما يشاء؟، أين كنتم حينما اصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى.. كما تعجب من موقف نقيب المحامين، أنه الآن يعترض على الإعلان الدستورى الذى أقره الرئيس الشرعى المنتخب والسلطة الوحيدة المنتخبة، فى حين أنه قبل ودافع باستماته على الإعلان الدستورى الذى أعلنه المجلس العسكرى غير الشرعى فى حكمه لمصر أثناء الفترة الانتقالية. وعبر إسماعيل عن استيائه من موقف الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، حيث طالب البرادعى من الولاياتالمتحدة والعرب التدخل فى شؤون مصر معترضاً على الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس مرسي، كما طلب البرادعى من القوات المسلحة ان تدخل، مشيراً ان هذا العمل الذى قام به البرادعى غير وطنى، قائلا: لعن الله أمريكا ومن استعان بها" كما طالب إسماعيل من قضاة مصر أن ينتفضوا فى وجه الزند وأن يقفوا وقفة رجل واحد كى يلفظوا الفلول والمفسدين، كما سيقوم المحامون بخلع سامح عاشور، مشيراً ان خلع عاشور سوف يكون بداية لتطهير نقابة المحامين، مؤكدا: الإعلان الدستوري إعلان مؤقت ينتهي بإقرار الدستور الجديد. من جانبه،أكد محمد الدماطى وكيل النقابة أن هناك هجمة شرسة تدار على المسرح السياسي مستنكرا النداءات التى تطالب الولاياتالمتحدة بإعلان موقفها وكذلك بنزول القوات المسلحة لحفظ الاستقرار. وأوضح أن فلول النظام السابق يحاولون تقسيم المجتمع المصري ما بين إسلامي وليبرالى فى حين أن الواقع هو أن المجتمع منقسم ما بين مع الثورة وضدها-بحسب قوله،معلنا تهنئته للمحامين بالإعلان الدستوري. من جانبه أكد فتحى تميم وكيل نقابة المحامين، أن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، يعتمد فى أساسه على حق رئيس الجمهورية فى إصدار إعلانات دستورية تحمى البلاد من كل ما يحاك لها من مؤامرات. واضاف تميم، أن هذا الإعلان الدستورى هو نتيجة لمؤامرات بعض القضاة الفاسدين الفلول الذين يعملون ضد مصر وضد إرادة الشرعية التى أعطاها الشعب لمن اختاره كى يرأسهم، والهدف من تلك المؤامرات هو عرقلة مسيرة الثورة ومسيرة الديمقراطية، موضحاً انهم حينما حلوا مجلس الشعب بمؤامرة مشيراً إلى تصريحات د. سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، حينما قال أن رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى هدده بأن قرار حل مجلس الشعب موجود فى درج مكتبه. ونفى تميم كل ما يقال عن أن قرارات الرئيس مرسي ديكتاتورية، مشيراً ان الإعلان الدستورى سينتهى العمل به فور الانتهاء من عمل الدستور، مشيراً إلى أن الرئيس لو كان يريد ان يشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لفعل، لكنه لا يسعى كي يحكم منفرداً. واضاف ان ما يقال حول تقييد سلطات القضاء ليس صحيحا مشيراً ان أعلى هيئة قضائية فى مصر وهو المجلس الأعلى للقضاء أعلن تأييده للإعلان الدستورى، نافياً أن يكون هذا القرار مقيداً لسلطات وصلاحيات القضاء.
