أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين وهيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، عن تأييدهم الكامل للإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسي، وتأييده فى كافة الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار فى مصر. وأكدوا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بنقابة المحامين، على رفضهم التام لموقف سامح عاشور نقيب المحامين من تأييد لرموز الفلول والثورة المضادة، مشيرين الى أن هذا الموقف مخزٍ لا يعبر عن أى محام مصرى شريف، مؤكدين أن هذا موقف يعبر عن شخصه فقط. كما أعلنوا أنه سيتم عرض طلب أعضاء الجمعية العمومية على مجلس النقابة العامة للمحامين فى سحب الثقة من سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك لبحثه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا الطلب. ودعوا إلى مسيرة حاشدة لقصر الاتحادية وذلك لتأييد الإعلان الدستورى الذى أعلنه الرئيس محمد مرسي، مشيرين إلى أنه سوف يتم الإعلان عن موعدها لاحقاً، كما دعوا لمسيرة حاشدة الآن إلى مقر مكتب النائب العام الجديد وذلك لتأييده على مواقفه، ومطالبته بكشف الفساد والمفسدين. وطالبوا كل نقباء النقابات الفرعية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه أى محام يرفض العمل ويحاول تعطيل المرافق القضائية، كما طالبوا وزيرى المالية والعدل، بوقف رواتب القضاة الممتنعين عن العمل القضائى وتحويلهم للتحقق والمساءلة، وذلك طبقاً للمادة 36 لقانون السلطة القضائية.
