كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية اليوم - الاثنين - أن شركات صينية لتصنيع السلاح عرضت بيع أسلحة قيمتها نحو 200 مليون دولار لقوات الزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي في يوليو، وأوضحت أن وثائق عُثر عليها في العاصمة الليبية طرابلس أشارت إلى أن شركات صينية عرضت بيع راجمات صواريخ وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة أخرى لكتائب القذافي على الرغم من حظر مفروض علي مثل هذه المبيعات، ونوهت إلى أن هذا الكشف يزيد من الضغوط على علاقات بكين الهشة مع المجلس الوطني الانتقالي الذى أطاح بالقذافي. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن عبد الرحمن بوسن - المتحدث عسكري باسم قوات المعارضة - قوله "لدينا أدلة دامغة على عقد صفقات بين الصين والقذافي ولدينا كل الوثائق التي تثبت ذلك." وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن دبلوماسيًا كبيرًا من حلف شمال الأطلنطي في بروكسل شكك في صحة التقرير بوصفه غير محتمل بشكل كبير، وقال أعضاء بلجنة بالأمم المتحدة تشرف على العقوبات على ليبيا إنه لم يرق إلى علمهم شيء عن صفقات سلاح مع الصين. وأشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن أعضاءً في حكومة القذافي جاءوا إلى الصين وأجروا محادثات مع عدد من شركات الأسلحة الصينية دون علم حكومة بكين، وقالت جيانج يو - المتحدثة باسم الوزارة - في نشرة صحفية في بكين: "بعد صدور قرار مجلس الأمن 1970 أخطرنا الإدارات المعنية بالحكومة بتنفيذ ماورد فيه بدقة ،"وأضافت "أوضحنا للجهات المختصة أنه في يوليو أوفدت حكومة القذافي شخصيات إلى الصين دون علم حكومة الصين وأجروا اتصالات مع عدة أشخاص من الشركات المعنية،" ومضت تقول "لم توقع الشركات الصينية أي اتصالات تجارية تتعلق بالأسلحة ولم تصدر مواد عسكرية لليبيا"، وأضافت "أعتقد أن الوكالة المسؤولة عن تجارة الأسلحة ستتعامل مع هذا الأمر بجدية." وحتى إذا لم تسلم هذه الأسلحة أو ثبت عدم وجود أساس للوثائق المشار إليها فإن هذا الجدل قد يكرس انعدام الثقة بين بكين والمعارضين الساعين لدحر قوات القذافي وإعلان السيطرة على كل أرجاء ليبيا. جدير بالذكر أن مصطفى عبد الجليل - رئيس المجلس الوطني الانتقالي - قال في مطلع الأسبوع إن الصين عرقلت الإفراج عن بعض الأرصدة الليبية المجمدة، ورصد المجلس الوطني الانتقالي الليبي مكافآت لمن يقوم بدور بارز في دعم الثورة ضد القذافي وأثار ذلك مخاوف بشأن احتمال أن تستثنى الصين من ذلك، والصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم وحصلت من ليبيا في العام الماضي على ثلاثة في المئة من حجم نفطها الخام المستورد، ولم تستخدم الصين حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي في مارس لعرقلة قرار أجاز حملة قصف حلف شمال الأطلنطي ضد قوات القذافي ولكنها أدانت توسيع الهجمات وحثت مرارًا على التوصل لحل وسط بين حكومته والمعارضين، ومنذ ذلك الوقت تغازل الصين زعماء المعارضة الليبية وحثت على انتقال سلس للسلطة.