أوضح تقرير شهر نوفمبر لمؤسسة الخليج للاستثمار بأن أسواق الأسهم الخليجية ظلت أسيرة للتطورات العالمية حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي للبورصات العالمية بواقع 0.76% خلال شهر أكتوبر في حين سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعا عاما قابله تراجع للأسهم الأمريكية. بدورها، واصلت الأسواق الناشئة هبوطها حيث انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة بواقع 0.73% خلال الشهر. أما أسواق الأسهم في مجلس التعاون الخليجي فقد تباين أداؤها خلال شهر أكتوبر مع تركز الاهتمام على نتائج الربع الثالث من العام، فقد هبط مؤشر ستاندراد آند بورز المجمع للأسهم الخليجية بواقع 0.48%للشهر متأثرا بالأداء السلبي للسعودية القاطرة الاقتصادية لمجلس التعاون الخليجي. وبالمقابل ، كانت دبي أفضل الأسواق الخليجية أداءً، تلتها أبو ظبي في المرتبة الثانية حيث استفادت دولة الإمارات العربية المتحدة من وضعها الإقليمي كملاذ آمن وأصبحت الوجهة الرئيسية لقضاء عطلة عيد الأضحى. وهوت أسعار النفط الخام متأثرة بحالة عدم اليقين التي تكتنف الطلب العالمي وتداعيات الإعصار ساندي، فقد تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بواقع 6.83%، فيما انخفض سعر مزيج برنت بواقع 2.58%. ووضعت سلسلة بيانات ضعيفة بشأن أرباح الربع الثالث مقترنة بتوقعات بمحدودية الطلب على النفط مؤشر " تداول " للأسهم السعودية على نحو متزايد تحت المجهر. وأنهى المؤشر تداولات شهر أكتوبر على انخفاض بلغ 0.71% متأثرا عل نحو رئيسي بهبوط قطاعي البتروكيماويات والبنوك ذوي الثقل الكبير بواقع 1.32% و2.80% على الترتيب في وقت لا تلوح في الأفق أي مؤشرات على إمكانية توافر عوامل محفزة في الربع الرابع لتساعد المؤشر على الصعود في المدى القريب. وفي دولة الإمارات ، حقق مؤشرا سوق دبي المالي وبورصة أبو ظبي مكاسب بلغت 2.59% و 2.57% على التوالي ليكونا أفضل الأسواق أداء في المنطقة. وساهمت في الأداء الإيجابي لسوق دبي قطاعات عديدة حيث صعد قطاع الاتصالات بواقع 5.11% وقطاع الاستثمار والخدمات المالية بواقع 8.47%وقطاع العقار ذو الثقل الكبير بواقع 2.40%. أما في أبو ظبي، قاد قطاعا العقار والخدمات المالية والاستثمار أيضا المؤشر إلى الصعود بتحقيقهما مكاسب كبيرة بلغت 9.52 % و 5.56 % على الترتيب. وفي دولة الكويت، انخفض المؤشر الوزني لسوق الأوراق المالية بواقع 2.66%بعد انتعاشة قصيرة نتجت عن دعم الحكومة للبورصة. وطغى اللون الأحمر على معظم القطاعات وعلى رأسها قطاعي الاتصالات والخدمات اللذان هبطا بواقع 4.19% و3.77% على التوالي. وانخفض المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية هو الآخر بواقع 3.61% ليكون أسوأ أسواق المنطقة أداءً. أما في دولة قطر ، فقد سجل مؤشر البورصة ارتفاعا طفيفا بلغ 0.43%. ونتج هذا الارتفاع الطفيف عن الأداء الإيجابي لقطاع الصناعة الذي حقق مكاسب بلغت 6.17% على أساس شهري، معوضا الأداء الضعيف للقطاع المصرفي الذي انخفض بواقع 1.47%. وفي مسقط، فقد حقق السوق أداء قويا بتسجيله مكاسب بلغت 2.27% حيث طغى اللون الأخضر على كافة القطاعات. فقد ارتفع قطاعا الخدمات والصناعة بواقع 3.37% و2.00% على الترتيب، فيما سجل القطاع المصرفي ارتفاعا طفيفا بلغ 0.63%. وهبط مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية بواقع 2.71% على أساس شهري مع انخفاض القطاع المصرفي الحيوي بنسبة 1.35%. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 7.54% ليهوي بالمؤشر. ولا تزال مملكة البحرين تسعى جاهدة من أجل العودة إلى مسار الانتعاش بعد أكثر من عام من الاضطرابات السياسية. ووذكر تقرير الخليج للاستثمار "يبقى الضعف السمة الغالبة على أداء أسواق الأسهم الخليجية منذ أواخر موسم إعلانات نتائج الربع الثالث والتي لم تكن جيدة جدا بالنسبة للقطاعات ذات الثقل الكبير في المملكة العربية السعودية أقوى وأضخم اقتصاد في المنطقة، وأثر التراجع في الأداء الاقتصادي للصين ثاني أكبر مستهلك للطاقة في العالم بشكل كبير على قطاع البتروكيماويات، فيما أبقى التشاؤم المستمر بشأن الانتعاش في الولاياتالمتحدة مقترنا بأزمة الديون الأوروبية المستثمرين في حالة حذر وترقب". وأصبحت صناعة البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية على نحو متزايد تحت المجهر في ظل تأثر الشركات السعودية بشدة بضعف الطلب من الصين وانخفاض الأسعار العالمية. وإلى جانب ذلك ، يقع القطاع المصرفي السعودي هو الآخر تحت الضغط بسبب محدودية نتائج الربع الثالث وعدم توافر عامل محفز مع اقتراب العام من نهايته . كما تأثرت المنطقة سلبا برؤية تشاؤمية بشأن أسعار النفط حيث يبدو الطلب للعام المقبل ضعيفا في ظل استمرار تعثر مسيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي.
