قال التقرير الشهري لمؤسسة الخليج للاستثمار "إن أسواق الأسهم الخليجية حققت مزيدًا من الانتعاش خلال شهر مارس حيث صعد مؤشر ستاندارد آند بورز للأسهم الخليجية بواقع 6,44%، لترتفع مكاسبه الإجمالية على أساس سنوي الى 16,47% ليكون أحد أفضل المؤشرات أداءً على المستوى العالمي. وتمثلت قوة الدفع الرئيسية لأداء الأسهم الخليجية في السوق السعودية التي كانت أفضل الأسواق الخليجية أداءً، بينما كانت سوق دبي الأسوأ أداءً خلال الشهر حيث تخلت عن بعض المكاسب التي حققتها في الشهر السابق. وقادت دبي والسعودية الانتعاش الذي حققته أسواق الأسهم الإقليمية، فيما تشير التوقعات الإيجابية بِشأن أداء الأسواق العالمية إلى أن سوقي السعودية ودبي ستواصلان أداءهما الإيجابي، ومع ذلك، فإن موسم الأرباح قد يوفر محفزات تتلقفها الأسواق الأخرى ولاسيما قطر والكويت اللتين أبطأتا من حركة أسواق المنطقة. وارتفع مؤشر "تداول" للأسهم السعودية بنسبة 7,75 % خلال شهر مارس، مدعومًا بتعافي قطاعي البتروكيماويات والبنوك ذوي الثقل الكبير. وكان العقار أفضل القطاعات أداءً وبلغت مكاسبه 21,53% للشهر، تلاه قطاع النقل بمكاسب قدرها 19,96%، ومع ذلك، فإن قطاع النقل كان الأفضل أداءً على أساس سنوي بتحقيقه مكاسب قدرها 52,86%. كما ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية بواقع 2,64% خلا الشهر وبواقع 3,6% على أساس سنوي بفارق كبير مقارنة بالأداء الممتاز لمؤشر ستاندارد آند بورز للأسهم الخليجية. وأسهم قطاعا الخدمات والبنوك دون غيرهما في الأداء الإيجابي حيث أنهت جميع القطاعات الأخرى تداولات الشهر على انخفاض. وفي قطر، ظل السوق رهينة للأداء السلبي لقطاع البنوك الذي تكبد خسائر بلغت 0,52% خلال شهر مارس و4,24% على أساس سنوي ما أثر بشكل كبير ومباشر على أداء المؤشر العام، وبقي مؤشر بورصة قطر عند مستواه السابق تقريبًا حيث لم تبلغ مكاسبه سوى 0,50% لشهر مارس و0,13% منذ بداية العام. أما مؤشر سوق دبي المالي فقد هبط بنسبة 4,71 % خلال مارس متخليًا عن المكاسب التي حققها في ظل أداء قوي في الشهر السابق. وحقق سوق دبي المالي مكاسب قدرها 21,83% على أساس سنوي وضعته في المرتبة الثانية بعد السوق السعودية التي حقق مؤشرها "تداول " هذا العام مكاسب إضافية قدرها 22,09%. وانخفض مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 2,23%، متأثرًا بتراجع معظم القطاعات الرئيسية حيث أقفل قطاع الاتصالات على انخفاض قدره 6,22% ليكون الأسوأ أداءً، بالمقابل، حقق قطاع السلع الاستهلاكية مكاسب قدرها 25,62% إلا أنها لم تكن كافية للصعود بالسوق. وفي عمان، انخفض مؤشر مسقط 30 بواقع 2,53% متأثرًا على نحو رئيسي بأداء قطاع الخدمات الذي هبط بنسبة 3,07%. وشكل القطاع المالي أحد مصادر الدعم للسوق حيث ارتفع بواقع 2,12 %، وفي البحرين استقر مؤشر سوق الأوراق المالية سواء على أساس شهري حيث بلغت مكاسبه 0,33% أو على أساس سنوي حيث بلغت المكاسب 0,77%. وشهدت أسواق الأسهم العالمية والإقليمية انتعاشة قوية خلال الربع الأول من عام 2012، ويترقب المستثمرون موسم إعلان النتائج، أملاً في تحقيق نمو جيد للأرباح يرسخ قناعتهم ويحدد اتجاهًا عامًا للسوق الذي يبدو في ضوء المستويات الحالية كأنه يعكس جانبًا كبيرًا من التفاؤل. ويتواصل ارتفاع حجم القروض بوتيرة سريعة في السعودية بالنسبة للبنوك في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية الكبرى نتيجة لصعود أسعار النفط، فيما يتوقع أن تستمر قوة الميزانية العمومية في اجتذاب المستثمرين إلى هذا القطاع، علاوة على فإن احتفاظ أسعار النفط بقوتها سينعكس إيجابًا على قطاع البتروكيماويات الذي لم يستطع مجارة أداء السوق العام خلال الربع الأول من السنة، كما يمكن أن تشكل إعلانات أرباح الربع الأول لهذا القطاع حافزًا لأداء جيد خلال الربع الثاني من العام. وجاء أداء القطاع المصرفي في الربع الأول في قطر مخيبًا للآمال مع تحول التركيز نحو المملكة العربية السعودية. ورغم ذلك وفي ظل تقلص إمكانية استمرار الاتجاه الصعودي في المملكة، فإن البنوك القطرية ستبدو على نحو متزايد جذابة بمستويات التقييم الحالية إذا ما أخذنا في الاعتبار سلامة العوامل الأساسية الآنية والطويلة الأجل.
