ذكر تقرير لمؤسسة الخليج للاستثمار بأن أسواق الأسهم الخليجية شهدت انعكاساً للاتجاه خلال شهر إبريل مما أدى إلى تراجع مؤشر ستاندارد أند بورز للأسهم الخليجية بواقع 2,08% خلال الشهر حيث شكل تجدد المخاوف بشأن تداعيات أزمة الائتمان الأوروبية ضغطا على الأسهم العالمية. كما شهد موسم نتائج الربع الأول إعلان البنوك السعودية عن تحقيقها نمو ملحوظاً في أرباحها في ظل تحسن كبير في معدل نمو القروض، وزيادة كبيرة في الإيرادات من الرسوم والعمولات، بالإضافة إلى انخفاض في حجم المخصصات. وقال التقرير "رغم تباين نتائج قطاع البتروكيماويات، فقد فاقت أرباح اثنين من شركات القطاع إحداهما سعودية والأخرى قطرية التقديرات بفارق غير صغير، وفي العربية فاقت كبريات الشركات في قطاع العقار تقديرات المحللين حيث حافظت أسعار العقار على النمو الإيجابي للشهر الثالث على التوالي، وتسارعت على ما يبدو وتيرة تسليم المشاريع، وسجلت بعض الشركات نمواً في إيراداتها من تأجير العقارات". واشار الى أن مؤشر بورصة أبو ظبي هبط 1,93% وسوق دبي المالي 1,03%، وفي الوقت الذي شكل فيه قطاعا الخدمات والبنوك عنصري إعاقة وإبطاء في سوق دبي، فلقد قاد قطاعا الاستثمار والعقار بورصة أبو ظبي إلى التراجع، كما جاء مؤشر " تداول " للأسهم السعودية كأسوأ المؤشرات الخليجية أداءً خلال شهر إبريل بتراجعه بواقع 3,53% متأثراً بالخسائر الكبيرة لقطاعي التأمين والاستثمار اللذين كانا من العوامل الرئيسية للصعود القوي للسوق في الشهر السابق. وبين بأن جانب من هذه الخسائر نتج عن مؤشرات إصلاح في الأسواق المالية يمكن أن يستهدف النشاط المضاربي كما طال التراجع الحاد أيضاً قطاعي البتروكيماويات والبنوك ذوي الثقل الكبير، وشهدت بنوك أبو ظبي حركة ايجابية، حيث أعلن اثنان من أكبر بنوكها تحقيق نمو قوي في الأرباح، بينما تباين أداء بنوك دبي على صعيد الأرباح، ولكن يبدو الاتجاه العام في الإمارات مماثلا للنمو الإيجابي للموجودات والمستوى المعتدل للمخصصات. وظل مؤشر بورصة قطر أسوأ مؤشرات الأسواق الخليجية أداءً منذ بداية العام حيث بلغت خسائره 0.86% حتى نهاية أبريل و0.99% للشهر، متأثراً على نحو رئيسي بالأداء السلبي لقطاعي البنوك والخدمات. ولم تحمل نتائج البنوك للربع الأول أي حافز للمستثمرين، كما بقي السوق خارج دائرة اهتمام المستثمرين الأجانب. أما المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية انخفض بواقع 0,65% بسبب تراجع قطاع البنوك، بينما سجل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية ارتفاعاً جديداً طفيفاً بلغ 0,03% ، مدعوماً بالمكاسب المعتدلة لقطاع الخدمات. أما مؤشر مسقط 30 للأسهم العمانية، فقد حقق مكاسب أكبر بلغت 3,14%، مدعوماً على نحو رئيسي بالأداء القوي لقطاعي الصناعة والبنوك. واضاف التقرير "على الرغم من امتلاك أسواق الأسهم الإقليمية القدرة على كسب الثقة بفضل أسعار النفط القوية خلال الربع الأول من عام 2012 والتي عززت من المكانة الكبيرة للمنطقة ، فإن هذه الأسواق تبقى عرضة للتقلبات في المعنويات بالأسواق العالمية. وتوقع تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار بأن تتمكن البنوك السعودية على المدى القصير من المحافظة على نمو حجم الإقراض بفضل ارتفاع حجم الودائع وفائض السيولة لدى البنوك. كما يمكن للبنوك السعودية أن تستفيد أيضاً من المشاريع الكبرى في قطاع البنى التحتية بمعزل عن إمكانية حدوث زيادة في الإقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى قطاع التجزئة.
