تعقد الكويت مؤتمرا عن الاستثمار في مصر خلال شهري اكتوبر او نوفمبر القادمين بمشاركة الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وعدد كبير من المستثمرين الكويتيين الراغبين في الاستثمار بالسوق المصرية بجانب عدد من المستثمرين بالفعل في مصر. جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور محمد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الذي يزور القاهرة حاليا، حيث بحثا آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وتطورات الأوضاع العربية وأكد الصباح دعم بلاده للاقتصاد المصري ولجهود الحكومة المصرية لاستعادة عافية الاقتصاد...مشددا علي وقوف الكويت بجانب مصر في وجه كل الأزمات التي تتعرض لها، مشيدا بدور مصر في نصرة القضايا العربية ووقوفها بجانب الكويت من قبل في أزماتها. وأوضح أن هناك فرص عديدة لنمو الاستثمارات الكويتية بالسوق المصرية، مؤكدا التزام بلاده بدعم الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية في مصر من خلال التمويل الميسر الذي تقدمه عبر صندوق الكويت للتنمية. ومن جانبه أكد د.حازم الببلاوي حرص الحكومة المصرية علي حل أية مشكلات أو عوائق تعترض الاستثمارات بصفة عامة والكويتية بصفة خاصة، نظرا للدور الكبير الذي تلعبه تلك الاستثمارات في التنمية الاقتصادية ، مشيدا بالمستثمرين الكويتيين والذين لعبوا دور مهم في خدمة التنمية بمصر وشدد الببلاوي علي أن الشفافية وتحقيق العدالة والالتزام بالتعهدات واحترام القوانين من أهم العوامل في جذب الاستثمارات فهي أهم من التسهيلات والتيسيرات التي تقدم للمستثمرين ، مشيرا إلي أن مصر بعد ثورة 25 يناير تمضي قدما نحو إرساء العدالة والديمقراطية وحكم القانون بين جميع المواطنين والمستثمرين عرب وأجانب، وهو ما سينعكس إيجابا علي وضع الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة. وقال "إننا حريصون علي تنظيم السوق المصرية وحمايتها من الممارسات الضارة وهو ما سينعكس إيجابا علي الاستثمارات وضمان حقوق المستثمرين". وأشار إلي أن الخطأ ليس في التيسيرات والتسهيلات التي تم منحها للمستثمرين في الفترات السابقة وإنما في الفساد الذي شاب عمل الدولة آنذاك. وبالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية أكد الببلاوي حرص الحكومة علي تنويع مصادر الطاقة ، مشيرا إلي أهمية الدخول في مشروعات توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية ..ولكن هذه المشروعات لابد أن تنظم في إطار إقليمي لضمان الاستفادة القصوى منها وبما يخدم المنطقة العربية. وقد تطرقت المباحثات أيضا إلي إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء مشروعات الاستصلاح والتنمية الزراعية بالسودان بتمويل كويتي.
