أبلغت الجماعة الاسلامية د.علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزارء رفضها التام لكل ما جاء بوثيقة المبادئ الأساسية للدستور ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد وذلك فى بيان بثته الجماعة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". واعتبرت الجماعة وثيقة المبادئ الاساسية للدستور إعادة انتاج للمبادئ فوق الدستورية وقالت ان فرضها يمثل اغتصاباً للسلطة خاصة أن الوثيقة فى البند 22 قررت أن المبادىء الأساسية والحقوق والحريات العامة الواردة فى هذا الإعلان غير قابلة للإلغاء أو التعديل أو التصرف. وأضاف البيان أن تحليل مضمون الوثيقتين ينبىء بأن من كتبهما أراد طمئنة التيارات السياسية الليبرالية والعلمانية واليسارية على حساب الهوية الإسلامية والسعي لتهميش وجود الإسلاميين فى العمل السياسى وتقليص دورهم فى وضع الدستور القادم. وأشار البيان إلى أن ممثل الجماعة اقترح إضافة عبارة "مصر دولة ديمقراطية غير علمانية" بدلا من "مصر دولة مدنية" , وجعل نص المادة الثانية "أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" بدلا من "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع, وإلغاء منع تأسيس الأحزاب على أساس دينى". واعتبرت الجماعة ان النص الخاص بحق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية ما هو الا ابعاد للقوات المسلحة عن دورها الأساسى فى حماية الحدود وحفظ الأمن القومى ويدفعها للانغماس فى الحياة السياسية. وشدد البيان على رفض الجماعة إصدار أى إعلانات دستورية تحمل أيا من الوثيقتين نظرا لعدم التوافق على صورتيهما بين التيارات السياسية المختلفة.
