طالبت الجماعة الإسلامية بإضافة عبارة مصر دولة ديمقراطية غير علمانية بدلا من مصر دولة مدنية، وجعل نص المادة الثانية أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، بدلاً من مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وإلغاء منع تأسيس الأحزاب على أساس ديني، في الوثيقة المقترحة من الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، للمبادئ التوافقية في الدستور الجديد. وأعلن ممثلو الجماعة، في الاجتماع الذي عقدوه أمس الاثنين، مع اللجنة الفنية المساعدة لنائب رئيس الوزراء الدكتور علي السلمي، والتي تضم كل من المستشار تهاني الجبالي ومنى ذو الفقار، والدكتور عمرو حمزاوي، والدكتور محمد محسوب، والدكتور سمير عليش، رفضهم لفرض وثيقة إعلان المبادئ الأساسية للدستور، فيما وصفوه ب"اغتصاب لسلطة الشعب"، معتبرين الوثيقة إعادة طرح لفكرة المبادئ فوق الدستورية بطريقة أخرى. واعتبرت الجماعة أن مضمون الوثيقة يسعى لطمأنة التيارات السياسية الليبرالية والعلمانية واليسارية على حساب الهوية الإسلامية، وتهميش وجود الإسلاميين في العمل السياسي، وتقليص دورهم في وضع الدستور القادم، كما اعترضت الجماعة على إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحق في الاعتراض على تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لأنه يخرج القوات المسلحة عن دورها الأساسي في حماية الحدود وحفظ الأمن القومي ويدفعها للانغماس في الحياة السياسية، بحسب قول الجماعة. وأكدت الجماعة رفضها لصدور أي إعلانات دستورية تحمل أي من الوثيقتين، نظرا لعدم التوافق على صورتيهما بين التيارات السياسية المختلفة، وأنه لا يصح اعتماد أي منهما دون الرجوع إلى الإرادة الشعبية.
