أعلن د. هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، أن ملامح التشكيل الوزاري الجديد بدأت تتضح بعدد من الوزارات، وأنه من المتوقع أن يتم التوصل بشكل نهائي للتشكيل المقترح غداً "الجمعة"، وعرضه على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية. وأشار قنديل أن هناك بعض الوزراء الحاليين سيتم تكليفهم في الحكومة الجديدة بعد التأكد من رغبتهم في الاستمرار وقدرتهم على العطاء في الحكومة الجديدة لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس. وأضاف في مؤتمر صحفي صباح اليوم، أن أهم سمات الحكومة الجديدة أنها فريق متجانس يستطيع العمل معا، وقادرون على تحقيق أهداف الثورة، لأن الكفاءة هى المعيار الأول لاختيار الوزراء، وذلك بالاتفاق مع رئيس الجمهورية باعتباره على رأس السلطة التنفيذية. وتابع قنديل: يوجد تمثيل للمرأة في التشكيل الجديد خاصة وأن الكفاءات النسائية متواجدة بكثرة في مصر، ولن نبذل جهدا في العثور على كفاءات تمثل المرأة في الوزارة الجديدة، ولن يتم تحديد "كوتة" للمرأة أو أي فئة من الفئات في التشكيل الجديد. وأكد قنديل: "لا أنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، ولم أنتمِ طوال حياتي لأي حزب سياسي". ونفى قنديل أى احتمالات لدمج وزارتي الري والزراعة، لأن كل منهما لديها مسئوليات كبيرة والمواطن المصري يتوقع منهما إنجازات يشعر بها، وبالتالي لا يوجد سبب قوى لهذا الدمج، وأنه من خلال توليه وزارة الري وتعامله مع وزارة الزراعة يعلم جيدا حجم الحمل الثقيل للوزارتين. وأكد قنديل أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يدرس حاليًا الهيكل المقترح والمقدم من وزارة الري لإنشاء الهيئة المصرية العامة لمياه النيل كبديل لقطاع مياه النيل الحالي، على أن تتبع وزارة الموارد المائية والري، وذلك بهدف المزيد من الصلاحيات والتسهيلات لهذا القطاع ومسئوليته تجاه التعاون مع دول حوض النيل، ومتابعة ملف مفاوضات دول حوض النيل من خلال استراتيجية متكاملة تتولى الهيئة المقترحة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى خلق مجالات للتعاون فى مختلف الأنشطة التنموية، بعد زيادة مخصصاتها المالية وإعطائها الإمكانيات والصلاحيات. وحول ملف حوض النيل، أكد أنه سيحظى باهتمام خلال الفترة القادمة وسيكون ضمن أهم أولوياته، لأنه يتعلق بالأمن القومى، مضيفا: "الرئيس كلفني بعدة مهام، أهمها مهمة القضاء على مشكلات الخبز والمرور والقمامة، مع إعادة الأمن والاهتمام بقضية مياه النيل".
