فتح عدم قدرة الحكومة المصرية على ضبط سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية المعروفة ب"السوق السوداء" إلى تصاعد ترجيحات الخبراء باتجاه الدولة إلى إغلاق مراكز الصرافة، والاكتفاء بالتعامل مع البنوك فيما يخص العملات الأجنبية، مثلما كان الأمر سائداً إبان حكم الرئيس الأسبق أنور السادات. وقال مصدر مُطلع ل"المشهد"ان الدولة تدرس فعلياً قرار إغلاق مراكز الصرافة لضبط سعر صرف الدولار بعدما وصل سعره في السوق الموازية، 10.45 جنية للدولار الامريكي الواحد. ورفعت الدولة سعر صرف الدولار الامريكي منذ نحو أسبوعين حتى استقر ل8.86 جنيه للدولار الواحد، لكن رغم الارتفاع الرسمي لسعر الدولار إلا ان السوق الموازية ظل فيها سعر صرف الدولار في زيادة مستمرة. ويأتي هبوط الجنيه في السوق السوداء المصرية بعدما أفادت وسائل إعلام مصرية نقلا عن محافظ المركزي المصري طارق عامر يوم أمس الأحد بأن سعر صرف الدولار سيصل إلى 4 جنيهات. وفي مقابلة مسجلة بثتها قناة تلفزيونية محلية السبت الماضي، قال عامر: "إن تقوية البورصة سيساهم في زيادة التدفقات المالية، وبعد كدة الدولار هيبقى ب 4 جنيه، ونرتاح من القصة دي". وأكد محافظ البنك المركزي، أن تقوية سوق البورصة المصرية، أمر قابل للتحقيق، وسيخلق وضعا وسمعة جيدة لسوق الاستثمار المصري.