واصل سعر صرف الدولار ارتفاعه بالسوق السوداء، مسجلا نحو 9.07 جنيه، متجاهلا قرار البنك المركزى الصادر، مساء أمس الأول، بزيادة سقف الإيداع بحسابات العملة الأجنبية للأفراد والشركات بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، إلى مليون دولار شهريا مقابل 250 ألف دولار. وقال مصدر مصرفى مطلع إن القرار أدى إلى تزايد الطلب على الدولار بالسوق الموازية، مدعوما بانخفاض المعروض من العملة الأمريكية، فى الوقت الذى استقرت فية الورقة الخضراء بالبنوك عند 783 قرشا وداخل العطاء عند 773 قرشا. وعلى صعيد متصل، واصل البنك المركزى عملية التفتيش على شركات الصرافة العاملة بالسوق لمطابقة عمليتها المنفذة وبما لديها من حصيلة نقد أجنبى وسط تأكيدات بتشديد العقوبات على الشركات المخالفة والتى تصل إلى الإغلاق من شهر إلى 3 شهور. من جانبه وصف مصدر مطلع بالبنك المركزى عمليات التفتيش والرقابة التى تجرى على شركات الصرافة بالسوق، خلال الفترة الراهنة بالدورية، وتهدف إلى مراجعة وضبط سوق الصرف. أكد المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أنه سيتم إغلاق شركات الصرافة المخالفة، والتى يثبت تورطها فى السوق السوداء للعملة. كان محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، قد قال فى مؤتمر صحفى، مؤخرا، إنه سيتم التعامل مع شركات الصرافة بمرونة، وسيكون لها دور فى سوق الصرف، وفقا لضوابط ومعايير تحكم معاملاتها النقدية. وسمح المركزى مؤخرا للبنوك باستبدال العملات العربية من البنوك المتعاقدة معها والحصول على الدولار مقابلها بالكميات التى تحتاجها لتلبية احتياجات عملائها.
