أكد وزيرا خارجية مصر سامح شكري والسودان إبراهيم الغندور، السبت، التوافق حول العديد من القضايا من ضمنها سد النهضة الإثيوبي. وقال الوزيران، في مؤتمر صحفي عقداه بالقاهرة، إن اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ستعقد على المستوى الرئاسي في الربع الأول من العام الجاري، وشددا على أن كافة الأجهزة في مصر والسودان تعمل كي يكون الاجتماع علامة مميزة للعلاقات ويعمل على تحقيق طموحات الشعبين في التنمية والمستقبل المشرق.
وأضاف شكري أنه كان هناك جلسة مباحثات ثنائية، ثم تم عقد جلسة مشاورات سياسية في وجود وفدي البلدين تم خلالها تناول العلاقة الخاصة والمميزة التي تربط بين شعبي وادي النيل، كما تم تناول مختلف القضايا الثنائية، لافتا إلى أنه كان هناك تطابق واهتمام بأن تكون العلاقة قائمة على الشفافية المطلقة ومراعاة احتياجات كل طرف للآخر.
وأوضح الوزير المصري أنه بحث مع الوزير السوداني مجمل الأوضاع الإقليمية في الإطار العربي والأفريقي والعلاقات مع الأشقاء، في مقدمتها أثيوبيا وشريان النيل الذي يربط الدول الثلاث، والتوافق حول العديد من القضايا ومن ضمنها سد النهضة واعتبار تلك الأمور تزيد العلاقة بين الدول الثلاث.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السوداني أن قضية “حلايب” ظهرت في التاسع من فبراير 1958 بعد الاستفتاء على الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا.
وأضاف الغندور أنه تلى ذلك إجراء الانتخابات السودانية، وفي ذلك التوقيت، أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، دخلت قوات مصرية إلى منطقة “حلايب”، حيث كان السودان في ذلك الوقت قد لجأ الى مجلس الأمن الدولي وقدم شكوى بذلك، وقام المندوب المصري حينها بتقديم طلب لمجلس الأمن لإيقاف التحقيق في القضية لأن مصر ستقوم بحلها مع السودان.
وأشار إلى أنه تم سحب القوات المسلحة المصرية منذ ذلك التاريخ، لافتا الى أن السودان ومنذ ذلك التاريخ ظل يجدد الشكوى سنويا ولم يقدم أي شكوى جديدة، موضحا في ذات الوقت أن عدم تجديد الشكوى يعنى أنه تم سحبها.
وقال الغندور إنه لا سبيل لحل قضية “حلايب” إلا بالحوار بين البلدين وهذا ما تم الاتفاق عليه.
وأضاف أن السودان يجدد هذه القضية فقط لدى مجلس الأمن كل عام، مضيفا أنه سمع وقرأ في وسائل الإعلام المصرية والسودانية بأن هذه دعوى جديدة ضد مصر.
ومن جانبه، قال الوزير سامح شكري إن القضية يتم تناولها منذ زمن طويل، داعيا إلى الابتعاد عن أي موضع لإثارة الرأي العام أو إعطاء انطباع ينتقص من قوة العلاقات بين البلدين.
وأشار شكري إلى أن مصر والسودان لديهما تحديات عديدة وهناك توافق ووضوح في الرؤي لدى القيادتين السياسيتين واتفاق على تزكية مواضيع تخدم مصلحة الشعبين.
وفيما يخص القضية الليبية، أكد الغندور رفض بلاده للتدخل الدولي في ليبيا، مؤكدا أن دول الجوار الليبي ومن بينها مصر والسودان وتونس والجزائر والنيجر يمكن أن يكونوا فاعلين في التوصل إلى حل وكذلك الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.
وطالب الغندور بأن يعلم الأشقاء في ليبيا بأن الطريق الوحيد لحل أزمة بلدهم عن طريق الحوار السياسي ووضع الأجندة الوطنية فوق أي أجندة أخرى مهما كان شكلها.
وحول الموقف المصري فيما يخص الأزمة السعودية الإيرانية والموقف السوداني من سد النهضة الإثيوبي ومدى تأثيره على مصالح الخرطوم، قال شكري إن الخارجية المصرية أصدرت بيانا منذ بداية الحادث وحرق السفارة السعودية والقنصلية في إيران بإدانة هذا الفعل وعدم قبول مثل هذا التصرف والاعتداء على الكيانات الدبلوماسية وما ينم عن ذلك من توجه سياسي غير مقبول إذا ما كان مدعوما من الدولة المتلقية للتمثيل الدبلوماسي.
وأضاف أنه زار المملكة مؤخرا واجتمع مع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وبحث معه كل ذلك، لافتا إلى أن مصر داعمة لاستقرار منطقة الخليج ورافضة لأي نوع من التدخل في الشؤون الداخلية لدولها من قبيل تحقيق الأمن القومي العربي.
وأكد شكري أن الأمن القومي العربي مرتبط بالأمن القومي المصري، مشددا على أن موقف مصر واضح وحاسم في هذا الإطار.
ولفت إلى أن الجامعة العربية ستبحث غدا في اجتماع وزراء الخارجية العرب هذه القضية، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي وافقت على الاجتماع.
وأوضح أن مصر عليها دور في قضايا الصراع بالمنطقة العربية وعلى رأسها الصراع في سوريا واليمن، مما يحتم على القاهرة خلق المناخ المناسب وفق المبادئ الدولية لإنهاء تلك الأزمات من خلال الوسائل السلمية، وأن هذا يقتضي من كل الدول مسؤولية موحدة للتوصل لحلول وعدم التدخل في شؤون داخلية لدول عربية لاستخلاص مصالح لا تخدم شعوب الدول العربية.
من جانبه، رد وزير الخارجية السوداني على قضية سد النهضة قائلا إن “سد النهضة هو إثيوبي يقام على أراضي إثيوبية، لافتا إلى أنه يقرأ الإعلام المصري، لكن السد لا يقام على أراضي سودانية”.
وأكد الغندور أن السودان ليس وسيطا أو محايدا أو منحازا في قضية سد النهضة، مشددا على أن بلاده لها مصالح في قضية السد وتعمل على حمايتها وأن مصر لها أيضا مصالح.
وأضاف أن وزيري الري والخارجية المصريين يعملان على المحافظة على مصالح مصر خلال جلسات التفاوض الأخيرة، لافتا: “نحن لنا مصالحنا ولن تكون على حساب الأشقاء في مصر، ونضع نصب أعيننا أن مصر هبة النيل ولها حقوق تاريخية في المياه ونحافظ على مصالحنا”.
وأكد الغندور أن الدول الثلاث تستطيع التوصل إلى حلول لقضية سد النهضة، بعد أن استطاع الزعماء الثلاثة للسودان ومصر وإثيوبيا توقيع إعلان المبادئ، مشيرا إلى أنهم كوزراء ري وخارجية في الدول الثلاث يعملون للوصول إلى توافق بعد مشاورات صعبة جدا استمرت لساعات طويلة.
