قال أسعد عالم، المدير الإقليمي بالبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، إن القرض المقدم لمصر، والذي اعتمد البنك الشريحة الأولى منه خلال الشهر الجاري، سيوجه بالكامل لموازنة الدولة ولن يتدخل البنك في تحديد أوجه إنفاقه. وأضاف عالم، اليوم الثلاثاء، أن سياسة تمويل نفقات الموازنة تعد جديدة في علاقة البنك الدولي بمصر، بعد أن كان البنك يمول فقط تطبيق مشروعات في مناطق محددة.
وقال "هي (الحكومة) حرة في توجيهه (القرض) للنفقات الحكومية العامة في الصحة أو التعليم أو الحماية الاجتماعية"، مؤكدا ان البنك لم يفرض على الحكومة شروطا مقابل هذا التمويل.
وأوضح عالم أن "الهدف من تمويل الموازنة المصرية هو توفير المزيد من المرونة للحكومة لتحقيق أهدافها التنموية، التي قد تحتاج لتوزيع النفقات على قطاعات متعددة وليس قطاعا واحدا، بالإضافة إلى تحسين البيئة المؤسسية".
كان البنك الدولي قد أعلن الشهر الجاري عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالمؤسسة الدولية على تقديم الشريحة الأولى من قرض لمصر بقيمة مليار دولار. وهذا القرض، الذي يبلغ إجماليه 3 مليارات دولار، هو جزء من برنامج الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك خلال السنوات من 2015 حتى 2019، ويصل حجم تمويلات هذا البرنامج إلى 8 مليارات دولار.
وقال عالم إن القرض الذي تم اعتماد أول شريحة منه سيمول موازنة العام المالي الحالي 2015-2016، بينما ستمول الشريحتان الأخريان (بملياري دولار) موازنتي العامين الماليين القادمين.
وتستهدف الحكومة عجزا لموازنة العام المالي الحالي بنسبة 8.9% من الناتج الإجمالي. وبينما كانت تستهدف تحقيق عجز بنحو 9.9٪ في العام المالي الماضي، إلا أن المحقق بلغ 11.5٪.
وسجلت موازنة الأجور الحكومية هذا العام أقل معدل للنمو منذ ثورة يناير، بعد أن ثبتت الحكومة المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة، ضمن إجراءات قامت بها للسيطرة على عجز الموازنة، وهو ما آثار احتجاجات من العاملين بالدولة.
ويقول عالم "البرنامج الذي ندعمه (في مصر) هو البرنامج المصري"، مضيفا أن القرض لا يستهدف تطبيق سياسات أو شروط خارج إطار السياسات الحكومية الحالية.
وقال "ليس الأمر أن أحدا يأتي من الخارج ويقول عليك أن تقوم بذلك"، مشيرا إلى أن البنك تعلم من تجربته في الثمانينيات عندما كان يفرض شروطا على الدول المقترضة، وقد عدل من هذه السياسة.
وبحسب البيانات المنشورة عن القرض على موقع البنك الدولي، فإنه يستهدف تحسين الوضع المالي لمصر من خلال زيادة الإيرادات وضبط الارتفاع في فاتورة الأجور وإدارة أقوى للدين العام، بالإضافة إلى ضمان توفير مستدام للطاقة من خلال دمج القطاع الخاص في هذا المجال وتحسين بيئة الأعمال.
وعن الشراكة الاستراتيجية بين البنك ومصر، قال عالم إنها تستهدف دعم مجالات اجتماعية مثل برنامجي تكافل وكرامة لتقديم الدعم النقدي للمواطنين، والإسكان الاجتماعي، بالإضافة لدعم الصرف الصحي في المناطق الريفية.
