ان سياسة الاغراق بالمنتجات من الكاوتشوك الصيني المستورد من الخارج قد اثر تاثيرا مباشرة علي الصناعة المحلية من هذة الصناعة وحول قطاع كبير من العاملين بهذه الصناعة الي طابور البطالة، بخلاف العديد من الصناعات الأخري التي تتضرر بشكل كبير من المنتجات الصينية التي تتمتع بانخفاض في السعر، ولكن ذات جودة منخفضة. وكان الاقتصاد الصيني قد حقق نموا أبطأ يعد الأقل منذ 25 عاما ليصل الي 6.9% خلال الفترة من يوليو الي سبتمبر 2015، وتضرر الاقتصاد الصيني بسبب ضعف الطلب العالمي علي الصادرات الصينية، وانهيار سوق الأسهم مؤخرا، ان توفير العمل الدائم والمنتج يسهم كثيراً في استقرار الأوضاع الأمنية والنفسية في البلاد، وان تفعيل هذه المصانع وجعلها منتجة يساعد بالتأكيد على الازدهار والتقدم المنشود. ولكن بدلاً من الاستعجال في سياسة الخصخصة، وفرض اقتصاد السوق الخالي من الضوابط والقوانين الحاكمة، ولكنه، فنتيجة لمثل هذه السياسة الاقتصادية الخاطئة، وغير المعتمدة حتى في أكثر الدول انفتاحاً اقتصادياً، ومن بينها الولاياتالمتحدةالأمريكية، توقفت الصناعات االمصرية عن العمل والإنتاج، سواء منها صناعات القطاع العام أو الخاص. وجرى اغراق عشوائي للسوق المحلية ببضائع معظمها مجهولة المنشأ، وغير خاضعة للسيطرة النوعية، أو مستعملة، وكذلك غير مشمولة بتعرفة الجمارك والرسوم والضرائب، ومن الواضح ان هذا النوع من الانتاج يشكل ضرراً على اقتصاد البلاد ويعطل نموها ويستنزف ما فيها من عملات أجنبية. وليس هذا فقط هو السيئ في مثل هذه السياسة، بل الأسوأ هو تحويل المجتمع إلى مجتمع استهلاكي، لا يحترم العمل ولا يثق بالإنتاج المحلي. أنشئت شركة ناروبين منذ أكثر من 50 عاما وتمتد خبرة الشركة على هذا النحو فى صناعة منتجات الكاوتش المختلفة ، وهى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، والحاصلة على شهادة الجودة العالمية ، وقد تم إضافة مصانع الشركة المصرية الفرنسية سيفكا إلى شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك نار وبين عام 2003 لتكتمل بذلك المنظومة الصناعية لهذا الصرح الوطنى ، هذا ويتم الإنتاج وفقا لأحدث النظم والتقنيات العلمية والتكنولوجية فى هذا المجال وعلى درجة عالية جدا من الجودة وحسب المعايير والمواصفات القياسية المعترف بها , وذلك من خلال التعاون مع مجموعة من بيوت الخبرة العالمية وكبرى الشركات المتخصصة حتى أصبح الإنتاج على درجة عالية جدا من الجودة يضاهى المستورد ويتفوق علية ، وخير دليل على ذلك قيام شركة نار وبين بتلبية جميع احتياجات القطاعات الكبرى بالدولة من منتجات الكاوتش المختلفة هنا أاكتملت منظومة الإدارة الواعية مع الإنتاج المتقن لتخرج منتجات شركة النصر لمنتجات الكاوتشوك "ناروبين" لتنافس مثيلاتها العالمية بأيد مصرية , وإدارة واعية وقادرة على استيعاب كافة المستجدات والمتغيرات المحيطة بالصناعة . والشركة حاليا تعمل على تلبية احتياجات القطاعات الصناعية الكبرى فى مجالات:- • صناعة السيارات. • النقل والمواصلات. • الصناعات البترولية. • الصناعات الكيماوية. • صناعات الغزل والنسيج. • الصناعات الهندسية والمعدنية. • قطاع الزراعة. • التشييد والبناء. • الصناعات الغذائية. منتجات الشركة هي اولا مصانع شبرا • مصنع السيور: لإنتاج السيور الناقلة للمواد بكافة أنواعها ومقاساتها. • مصنع السجاد : لتصنيع سجاد الأرضيات بكافة الأشكال والمقاسات . • مصنع الركليم : لإنتاج الكاوتشوك المجدد . ثانيا مصانع طنطا : • مصنع البر وفيلات :لتصنيع البر وفيلات بكافة أشكالها وأنواعها طبقا لطلب العميل . • مصنع البطاريات :لتصنيع علب البطاريات بجميع أنواع الطرازات . • مصنع الخراطيم بجميع أنواعها: لإنتاج جميع أنواع الخراطيم: (مياه – هواء - ضغط عالى – بنزين – هيدروليك - رادياتير-...) . • مصنع المكبوسات : وتشمل ( جميع انواع قطع غيار الكاوتشوك للسيارات – قطع غيار المصانع – الجوانات بكافة أنواعها – الدواسات بأنواعها ) . فؤجئنا بوجود منتجات مماثلة لمنتجاتنا مخالفة للمواصفات الفنية ورخيصة الثمن ادي الي توقف بيعنا علي حسب المعتاد وبسؤال العملاء افادوا بان منتجاتنا اصبحت متوفرة في الاسواق من المنتج الاجنبي مما يثبت وجودة اتفاق مبرم بين هؤلاء العملاء مع بعض المستوردين للإغراق السوق لضرب الصناعة الوطنية التي تمثلها شركتنا وكذلك وجود تراخي من قبل الهيئة العامة للرقابة علي الواردات والصادرات للتأكد من مطابقة المنتج المستورد للمواصفات القياسية للجودة المنتج والتربح بدخوله البلاد وبيعة وتوزيعه وبخاصة جميع انواع الخراطيم كذلك اغلبية الشركات لا تنفذ قانون تفضيل المنتج المحلي حتى الان والذي صدر اساسا حماية للمنتج المحلي التي تسعي الي تدميره هذه الايادي الخفية التي لا ترغب في وجود صناعة وطنية ولا قطاع اعمال عام قوي يساهم في بناء التنمية الاقتصادية لمصر أن زيادة الإقبال على شراء المنتج الوطني سيعمل على تطوير الصناعة المحلية لتأثيره المباشر على خفض معدلات الاستيراد الأمر الذي يعود بالنفع العام على إحدى الأدوات الفاعلة في تشجيع المصانع المحلية على زيادة وإنتاجها حتى لا يتوقف البعض منها أو يخرج من السوق. إن الجهد المبذول وعلى كافة المستويات، يهدف إلى بناء وتعزيز الثقة بين المنتج والمستهلك وتغيير الصورة النمطية السلبية عن منتجاتنا من خلال جملةٍ من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على مواكبة التقدم والتطور في عملية الإنتاج وتحسين جودتها وتنويعها مراعاةً لذوق المستهلك والنمط الاستهلاكي السائد في السوق. ان التصدي لسياسة الإغراق التي يتعرض لها المنتج المحلي من سيل السلع المخالفة للمواصفات والشروط النوعية اصبح من ضرورات المرحلة الراهنة وعلى الجهات الحكومية ذات العلاقة ان تكون في صدارة هذا التوجه جنبا الى جنب مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية ان ذلك يسير جنبا الى جنب مع الشعور بالمسؤولية المشتركة لبناء مصر جديدة في ظل التوجه نحو اقتصاد السوق وتفعيل أداء القطاعات والجهات المعنية، لحماية المنتج المحلي والمستهلك من ظاهرة إغراق الأسواق بالسلع الرديئة والمخالفة لشروط السلامة ومواصفات الجودة العالمية، فضلا عن تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية والصحية لتلك الظاهرة التي انعكست سلبا على مستوى أداء قطاعات العمل والإنتاج العامة والخاصة إضافة إلى تأثيرها السلبي على برامج التنمية ومواكبة التطورات العالمية. ان تسليط الضوء على واقع السوق المصري في ظل تراجع مستوى الانتاج المحلي المنتجات يدعو الى تقصي السبل الكفيلة والتي من شأنها حماية القطاعات الاقتصادية من تلك الظاهرة وإعطاء القطاع الخاص الدعم المناسب ليتمكن من الإسهام في مواجهة تلك التحديات وإيجاد الأطر التشريعية والقانونية للنهوض بالاقتصاد الوطني وحماية المنتج المحلي وتحقيق منافسة عادلة بما يعزز آليات اقتصاد السوق. ان تطوير آليات العمل بما يعزز التنمية المستدامة من خلال المسؤوليات الاقتصادية والاجتماعية والقضاء على الظواهر السلبية الناجمة عن تراجع مستويات الصناعة المحلية ومنها البطالة وتنظيم عمليات الاستيراد وتطبيق التعريفة الجمركية بنحو ينسجم مع مستوى الناتج المحلي وعلى وفق متطلبات منظمة التجارة العالمية ومعاييرها.
