أكد محسن جيلاني رئيس الشركة القابضة للمنسوجات ان الاستهلاك للمنتج المحلي قد زاد خلال الفترة الأخيرة بسبب تطبيق المساندة التصديرية التي تتبعها الدولة والذي زاد من انتعاش السوق المصرية بنسبة50% ولمساندة قطاع المنسوجات وخفض الأسعار للمنتج المحلي مقارنة بالمنتج المستورد حيث تم خفض اسعار المنتج المحلي ليتمكن من المنافسة غير العادلة بينه وبين المنتج المستورد. واشار إلي ان هذا التأثير الايجابي علي مصانع الملابس هو اساس انتعاش السوق المصرية لانه زاد من التأثير الايجابي علي شراء الملابس المصرية مما دفع اغلب المحلات للجوء للمنتج المصري وساعد ذلك تصريف المصانع منتجاتها بعد حالة الركود التي ضربت باسواق الملابس الجاهزة وبجميع الاسواق العالمية. وأكد محمد المرشدي رئيس غرفة صناعة النسيج باتحاد الصناعات المصرية ان صناعة النسيج في مصر انتعشت خلال الفترة الأخيرة بسبب المساندة التي تتم من جانب الدولة الا ان قطاع المنسوجات لايزال يحتاج إلي تطبيق واصدار بعض القوانين للتقليل من عمليات التهريب التي تتم لاغراق الاسواق المصرية بالمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية والتي تستخدم مواد ضارة بصحة المستهلك. وشدد علي أهمية ان يتم اخذ اجراءات لمنع دخول هذه المنتجات لافتا إلي اهمية تشديد العقوية علي حيازة المنتجات غير المعلومة المستوردة والتي تضرب صناعة الملابس المصرية في مقتل وتضر بالاقتصاد القومي حيث تقل اسعارها بنسبة50% عن مثيلتها المصرية وتدخل بطريقة غير شرعية من خلال المنطقة الحرة ببورسعيد. واضاف ان تطبيق المواصفات والجودة واصدار اقرار وزاري ملزم لتطبيق المواصفات البيئية علي الواردات من الخارج والذي يجب تطبيقه خلال الفترة المقبلة وذلك لخطورة الأمر. وقال ان الالتزام ايضا بقرارات مطابقة المواصفات الصحية وليس المواصفات الفنية فقط لان المواصفات الفنية ترتبط بالعرض والطلب ولكن الملزم ان يكون مطابقة صحيا لان الصمت عنها يتسبب في كثير من الاضرار الصحية والاقتصادية. وأوضح انه حتي الآن لايوجد قرار ملزم لتطبيق المواصفات البيئية بالرغم من خطورتها علي صحة الفرد حيث تسبب بعض الامراض منها السرطانات والعقم لاستخدام مواد محظورة يحظر استخدامها دوليا بالاضافة إلي رخصها مما يقلل من تكلفة المنتج المستورد مقارنة بالمنتج المحلي. وقال عبدالمطلب عبدالمجيد مدير مركز البحوث الاقتصادية باكاديمية السادات ورئيس قسم الاقتصاد ان السبب الرئيسي لرخص المنسوجات هو انها تصنع بمواد رخيصة الثمن لمنافسة الاسواق الاخري خاصة الدول العربية والافريقية ولايتم النظر إلي المواد المستخدمة الا بالدول الأوروبية المتقدمة فيتم اخذ إجراءات مشددة لمنع تداول هذه المنتجات حفاظا علي صحة المستهلكين وبعيدا عن الوقوع في الاضرار بصحة مواطنيها. واضاف ان الإجراءات التي ستتبع ليس حفاظا علي الاقتصاد فقط بل هي علي اغلي شيء لدي اي انسان وهي الصحة التي يجب ان يتم تطبيق جميع الشروط والمواصفات للحفاظ عليها.
