عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة سلسلة من المباحثات المكثفة مع عدد من وزراء التجارة والإقتصاد المشاركين بالإجتماع التنسيقى لوزراء التجارة العرب والذى استضافته العاصمة السعودية الرياض على مدى اليومين الماضيين شملت وزراء التجارة بكل من السعودية والإمارات والسودان والمغرب والأردن إلى جانب عقد لقاء مع عدد من أعضاء مجلس الغرف السعودية. وقال الوزير أن مباحثاته مع وزير التجارة والصناعة السعودى الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة تناولت أهمية تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والإستثمارية المشتركة بين البلدين خاصة وأن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجارى العربى الأول لمصر كما أنها أكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، مؤكداً أن هناك فرص كبيرة فى البلدين يجب الإستفادة منها فى توسيع حجم العلاقات المشتركة خلال المرحلة المقبلة. وأشار قابيل إلى أن اللقاء تناول أيضا بحث أوضاع الشركات السعودية فى مصر، مؤكداً حرص الحكومة المصرية على حل كافة المشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين وهو ما أكده أيضاً خلال لقائه بالدكتورعبد الرحمن الزامل - رئيس مجلس الغرف السعودية، وذلك بهدف تعزيز ثقة المستثمر السعودى في السوق المصرى . كما بحث الوزيران أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خاصة أن آخر لجنة عقدت برئاسة الوزيرين كانت في شهر أبريل من عام 2013 ، حيث أكدا على ضرورة بدء الاتصالات بين رؤساء فريق الاعداد للجنة المشتركة في البلدين من أجل عقدها خلال الربع الأول من عام 2016، وكذا أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصرى السعودى المشترك ليقوم بدوره في دفع الاستثمارات المتبادلة وتنمية حجم التبادل التجارى، هذا فضلا عن تفعيل آلية الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس بين البلدين لما لذلك من أهمية في زيادة حجم التجارة البينية، وقد وجه الوزير الدعوة لنظيره السعودى لمشاركة المملكة في معرض القاهرة الدولى فى دورته العام القادم، وقد رحب الوزير السعودى بالدعوة مؤكداً حرص المملكة على المشاركة الفعالة فى هذا المعرض الدولى الهام. كما استعرض المهندس طارق قابيل خلال لقائه بالمهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد بدولة الامارات العربية المتحدة العلاقات المتميزة التى تربط الدولتين على المستويين السياسى والاقتصادي وكذا الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الإستثمار من أجل جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية وبصفة خاصة الإستثمارات الإماراتية ، وفى هذا الإطار أكد الوزير حرص مصر على حل مشاكل المستثمرين الاماراتيين وعلى بناء علاقة ايجابية مع مجتمع الأعمال الإماراتي بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين. وقد بحث الوزيران أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك لتنمية الاستثمارات المتبادلة وتعزيز حجم التجارة البينية ، وكذا تفعيل دور لجنة شهادات المنشأ المشتركة بين البلدين للتغلب على مشاكل التحقق من صحة شهادات المنشأ الصادرة عن الجهات المعنية بالجانبين. وأضاف قابيل أنه استعرض خلال اللقاء رؤية الوزارة المستقبلية فيما يتعلق بالسياسة الصناعية وخاصة التوجه نحو انشاء التجمعات الصناعية والتى سيكون لها دوراً ايجابياً فى جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى السوق المصرى، كما أشار إلى اكتشافات الغاز الأخيرة والتى ستسهم وبشكل ايجابى في حل مشكلة الطاقة التى يعانى منها قطاع الصناعة في مصر. ومن جانبه أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد بدولة الامارات حرص حكومة بلاده على تحقيق الاستقرار في جمهورية مصر العربية لأهمية الدور المصرى على المستويين الاقليمى والدولى، لافتاً إلى امكانية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى كافة المجالات وبصفة خاصة القطاع السياحى والذى تتمتع فيه مصر بميزة نسبية لما تمتلكه من شواطئ طبيعية ومناطق أثرية، مشيراً إلى استعداد الحكومة الامارتية للتعاون مع الحكومة المصرية في الاستفادة من مسافرى الترانزيت الذين يسافرون سنويا عبر دبى من خلال تنظيم رحلات سياحية قصيرة بين مطار دبى وعدد من المطارات المصرية لزيارة المناطق السياحية المتميزة في مصر. كما شملت مباحثات وزير التجارة والصناعة بالعاصمة السعودية الرياض عقد لقاء مع صلاح محمد الحسن وزير التجارة السودانى تناول خلاله حجم التبادل التجارى بين البلدين وأهمية الارتقاء به بما يتناسب مع العلاقات الاقتصادية والسياسية التى تربط شعبى وادى النيل، وكذا اهمية تطبيق الجانب السودانى للاعفاءات المنصوص عليها في اتفاقية الكوميسا وذلك على كافة المنتجات المصدرة من الدول الأعضاء في الاتفاقية حيث يشتكى عدد من المنتجين والمصدرين المصريين من عدم تمتع منتجاتهم بالإعفاءات المنصوص عليها في اتفاقية الكوميسا عند تصديرها للسوق السودانى ، وقد وعد الوزير السودانى بدراسة الموضوع والتدرج في بدء عملية تطبيق الاعفاءات في ضوء تحسن أداء الاقتصاد السوادني … وقد وجه الوزير السوداني الدعوة للمهندس طارق قابيل لمشاركة مصر في معرض الخرطوم الدولى المزمع اقامته خلال الفترة من 25 يناير الى 1 فبراير 2016 بالعاصمة الخرطوم. كما بحث قابيل مع نظيرته الأردنية المهندسة مها على أهمية تفعيل اتفاق الاعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس بين البلدين من أجل انسياب حركة التجارة والقضاء على العوائق الخاصة بقواعد المنشأ فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والعمل على حلها من خلال لجنة قواعد المنشأ فى اطار المجلس الاقتصادي للجامعة العربية. وقد استعرض الوزيران عدد من المشكلات التى تقف عائقا امام انسياب حركة التجارة بين البلدين خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى السوق الأردنى وكذا صادرات الأدوية الأردنية إلى السوق المصرى حيث اتفق الوزيران على ضرورة ايجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات والعمل على ايجاد آلية سريعة للتعامل معها مستقبلاً. وأختتم قابيل مباحثاته بلقاء محمد عبو وزير التجارة الخارجية المغربى حيث تناول اللقاء بحث تنمية التبادل التجارى بين البلدين والذى يبلغ حوالى 600 مليون دولار فقط ، وهو ما يعد ضعيفا نسبيا قياسا للعلاقات المتميزة التى تربط البلدين ، حيث اتفق الوزيران على أهمية تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم عدد من الفنيين من الجمارك والتجارة الخارجية في البلدين لحل المشاكل التى تقف عائقا امام تدفق حركة التجارة بين الجانبين. وقد استعرض الوزيران أهمية استغلال اتفاقية أغادير فى تنمية العلاقات ليس فقط بين البلدين ولكن بين كافة الدول الأعضاء والتى تضم الى جانب مصر والمغرب كل من تونس والأردن، وكذا أهمية عقد الاجتماع الدورى لوزراء تجارة أغادير بهدف النظر في الطلبات المقدمة من كل من دولتى لبنان وفلسطين للانضمام للاتفاقية.