أوضح الدكتور محمد البلتاجي - أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة - أن قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان، وإلغاء قرار حله يمثل انتقالاً حقيقيًّا للسلطة من المجلس العسكري إلى رئيس الجمهورية. وأضاف البلتاجي أن الرئيس أكد رفضه أن تكون سلطة التشريع في يد المجلس العسكرى.. كما أنه لن يقبل وجود فراغ تشريعى، لذلك كان هذا القرار بعودة البرلمان لممارسة أعماله. وأشار إلى أن ربط القرار بإجراء انتخابات مجلس الشعب خلال 60 يومًا بعد إقرار الدستور يضيق الخناق على أى أعمال تسعى لإبطال الجمعية التأسيسية. وأكد البلتاجي أن القرار يثبت تنفيذ الرئيس تعهداته والتي أعلنها قبل إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة وهى تجميد العمل بالإعلان الدستوري المكمل ولكن من خلال قرارات متوازنة.