قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، تأجيل نظر جميع دعاوى الصحفيين والحقوقيين ضد مجلس الشورى لإلغاء قرار فتح باب الترشح لرئاسة مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية إلى الثلاثاء القادم للاطلاع وتبادل المذكرات. استمعت المحكمة في جلستها الخاصة التي عقدتها اليوم، إلى عدد كبير من الحقوقيين والصحفيين، من مقيمى الدعاوى والمتضامنين معهم وطالب الصحفي يحيى قلاش، المحكمة بحرية وسائل الإعلام وتحررها من قيود الأنظمة الحاكمة أو أحزاب الأغلبية، محذرًا من تكرار تصرفات النظام السابق واستخدام الصحف القومية لحسابه بالسيطرة عليها لتضليل الرأي العام، مؤكدًا أن استقلال إدارات الصحف عن الجهات الأخرى "مطلب تاريخي للصحفيين" يتعرض حاليًا لمحاولة التفاف وتحايل، بتطبيق معايير ملتبسة ومعيبة لاختيار رؤساء المؤسسات الصحفية. واتهم جمال فهمي الإخوان المسلمين المسيطرين على مجلس الشورى بالسعي لأسلمة الصحف القومية وسيطرة الجماعة عليها، مستندًا إلى مقال نشرته جريدة "الحرية والعدالة" أمس الأول يطالب بأسلمة هذه المؤسسات ووضع صحفيي الجماعة أو المقربين منها على رأسها. من جانبه دفع خالد علي، المرشح الرئاسي السابق بعدم دستورية المادة 65 من قانون تنظيم الصحافة ونصها كالآتى "يشكل في كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير من 5 أعضاء على الأقل و يرأسه رئيس التحرير الذي يختاره مجلس الشورى ويختارمجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين و يكون من بينهم من يلي رئيس التحريرفي مسئولية العمل الصحفي" لتعارضها مع المادة 13 من الإعلان الدستوري التي تكفل حرية الصحافة عن باقي سلطات الدولة تمامًا، حيث تضعها هذه المادة وسيلة بيد غرفة من السلطة التشريعية. وأكد خالد أن اختصاصات مجلس الشورى المحددة في الإعلان الدستوري خلت من أي سلطة على وسائل الإعلام أو المؤسسات الصحفية القومية، وأن المجلس خالف النص الدستوري بفتح باب الترشح لرئاسة هذه المؤسسات، وإعطاء نفسه سلطة الاختيار. بينما قال د.شوقي السيد: إن مجلس الشورى أصبح في حكم المنحل بعد حكم الإدارية العليا بإحالة النصوص المنظمة لانتخابه إلى المحكمة الدستورية العليا، كما أن تشكيله غير مكتمل لأن ثلثه الذي يختاره رئيس الجمهورية لم يعين بعد، وبالتالي فإن وجوده غير شرعي وغير كامل الأهلية، وقرار الترشح لرئاسة الصحف القومية صدر بشكل لم يرسمه قانون أو دستور. ومن جهته دعا المحامي عصام الإسلامبولي، إلى أن تنعقد الجمعيات العمومية للصحف القومية لاانتخاب رؤساء مجالس الإدارة والتحرير بها، عملاً بنص المادة 55 من قانون تنظيم الصحافة التي أكدت استقلال جميع الصحف عن السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، مؤكدًا أن قرار مجلس الشورى "إهانة لجموع الصحفيين ويمس كرامتهم".
