نفى عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام، بخصوص وجود أي تحاور بين رئيس المصلحة ووزير المالية ووزير التخطيط، بشأن أى تعديلات على قانون الخدمة المدنية. وأضاف أن ما جاء على لسان رئيس المصلحة أنه فى حاله الاعتراض على أى قوانين سواء الخدمة المدنية أو غيره، إنما له الطرق الشرعية لإبداء الرأي وتقديم المقترحات وبخصوص الأجازات فان منع أجازات القيادات بالمصلحة فانما يهدف إلى استمرار العمل وعدم غلق المأموريات حفاظا على الحصيلة العامة للدولة.