نفى عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ما تردد بإحدى وسائل الإعلام بشأن إجراء حوار بينه وبين وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي يتعلق بإجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية. وأكد "مطر" أنه في حالة الاعتراض على أي قوانين سواء الخدمة المدنية أو غيره إنما له الطرق الشرعية لإبداء الرأي وتقديم المقترحات . وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن قرار منع أجازات القيادات بالمصلحة يستهدف استمرار العمل وعدم غلق المأموريات حفاظا على الحصيلة العامة للدولة ، وليس له علاقة بالتأثير على منع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها العاملون بالمصلحة اليوم ضد قانون الخدمة المدنية الجديد.