أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لم يحدث أي حوار بين رئيس المصلحة ووزير المالية ووزير التخطيط، بشأن أى تعديلات على قانون الخدمة المدنية. وأضاف "مطر"، فى تصريحات لليوم السابع، أن ما جاء على لسان رئيس المصلحة أنه فى حاله الاعتراض على أى قوانين سواء الخدمة المدنية أو غيره، إنما له الطرق الشرعية لإبداء الرأي وتقديم المقترحات. وأشار إلى أن بخصوص الإجازات فإن منع إجازات القيادات بالمصلحة فإنما يهدف إلى استمرار العمل وعدم غلق المأموريات حفاظا على الحصيلة العامة للدولة.