طالبت الدكتورة منى مينا الأمين العام لنقابة الأطباء، الدكتور عادل عدوي وزير الصحة بتقديم استقالته فورا، مؤكدة أنه أثبت الفشل الكامل لإدارته للوزارة والقطاع الصحي. وطالبت "مينا"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بدار الحكمة، الحكومة بعمل تغييرات حقيقة في قطاع الصحة، مؤكدة :"أننا لا نهدف لمجرد تغيير أشخاص ولكننا مهتمين بإيجاد حلول حقيقية". وقالت الأمين العام، إن جميع المسؤلين عن فساد المنظومة الصحية يتهربون من المسؤلية بتعليق كل أوزار العجز والفشل في رقبة الأطباء. وصرحت بأن زيارة المهندس إبراهيم محلب الأخيرة هي القشة التي قصمت ظهر البعير، مشددة على عجز وزارة الصحة على حل مشكلات المستشفيات بما فيها من ضعف موازنة الصحة ونقص الإمكانيات وتعطل الأجهزة وتصدع مباني المستشفيات والوحدات الصحية كما أن إهمال الأطباء هو نتاج طبيعي لفساد المنظومة منذ 20 عامًا. وقالت إننا لا ننسى "هش القطة" باعتبارها إحدى المشكلات المنفجرة في عهد الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة السابقة، فهناك قواعد معينة لمكافحة تواجد الحشرات والحيوانات بالمستشفيات. ولفتت إلى أن هناك تجاهل من العديد من المسئولين لكل المشكلات التي تعانيها المنظومة كما أن هناك محاولة للتهرب من المسئولية بتعليق كل أوزار عجز وفساد المنظومة الصحية، في رقبة الأطباء وشن حملة إعلامية طويلة ومستمرة ضد الأطباء، عقابًا لهم تجرؤهم بكشف مشاكل الصحة المزمنة التي تحتاج لمواجهة حقيقية وليس بجرد "شو إعلامي" الناتج الوحيد منه هو ازدياد احتقان المواطن العادي ضد الأطباء. وأشارت إلى الازدياد غير المسبوق للتعدي على المستشفيات وعلى الأطباء والأطقم الطبية أثناء تأدية عملهم، دون ان ترصد عقوبة رادعة واحدة ضد المعتدين تساعد في الحد من الظاهرة الخطيرة للاعتداء على المستشفيات. وطالبت "مينا"، بتفعيل لجان حق المريض في كافة المستشفيات ليشارك فيها بالإضافة لممثلين للأطباء وللتمريض من غير المسئولين الإداريين بالمستشفي ممثلين للمواطنين في المنطقة المحيطة بالمستشفى ليتعاون الجميع في الحفاظ على حق المريض والتعامل اليومي مع مشاكل الخدمة الصحية. وأكدت أهمية التوقف الكامل عن كل محاولات خصخصة الصحة التي تتمثل في تحويل كل المستشفيات الجديدة مثل الشيخ زايد بالقاهرة أو المستشفيات التي يتم تجديدها مثل مستشفى دار السلام ومستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، للعمل بأجر والكف عن الترويج لنظام PPP أو الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لإدخال القطاع الخاص في المستشفيات الحكومية سواء العامة أو الجامعية التي بدأت بالفعل في بعض المستشفيات الجامعية والتوقف عن محاولة التخلص من مسئولية الاتفاق على المستشفيات الجامعية بتحويلها إلى وحدات اقتصادية مستقلى تبعًا لمشروع قانون المستشفيات الجامعية المقترح. وطرح الدكتور سمير التوني، وكيل نقابة الأطباء، عدة حلول لمشاكل الصحة تتمثل في الرفع الفوري لمخصصات الصحة في ميزانية 2015-2016 للنسب التي أقرها الدستور (3% من الناتج القومي حوالي 9% من الموازنة العامة للدولة)، وتشكيل لجنة من النقابات المهنية والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة للمشاركة في وضع أولويات الإنفاق بميزانية الصحة وتقسيم بنودها والمشاركة في الرقابة على الميزانية مع ضرورة النشر لميزانية الصحة بشكل يسهل قراءتها وفهمها للمواطن العادي صاحب المصلحة الحقيقية في توفير خدمة صحية محترمة بالمستشفيات الحكومية. وشدد على ضرورة الإيقاف الفوري لمظاهر الإهدار للموارد الضعيفة للصحة، وعلى رأسها القوافل الطبية، وإعادة تبطين المستشفيات بالرخام والجرانيت وتوجيه وفورات هذه البنود لدعم العجز الرهيب في المناطق النائية (حوالي 500 وحدة صحية خالية) وفي قطاع الطوارئ. من جانبه، طالب الدكتور أسامة عبد الحي، عضو مجلس نقابة الأطباء، بعمل دراسات جادة لتمويل المشروع الأهم للصحة في مصر ( تأمين صحي اجتماعي شامل) لجميع المصريين ويغطي كل الأمراض مع وضع خطة زمنية ومالية واضحة لتنفيذه بجدول زمني تدريجي، علاوة على توفير فرص الدراسات العليا والتنمية العلمية للفريق الطبي ووضع معايير موضوعية لاختيار القيادات بالصحة.
