واجه القطاع الصناعي وقطاع الاستيراد والتصدير في الأونة الأخيرة حالة من التضييق في الحصول على العملة الصعبة اللازمة لتسيير الأعمال على أثر قرار البنك المركزي المصري بفرض سقفا للايداع الدولاري في البنوك بحد أقصى 10 الاف دولار يوميا بما لا يتخطى مبلغ 50 ألف دولار شهريا. وبرر هشام رامز هذا القرار - في مداخلة تليفزيونية فبراير الماضي - بسبب قيام رجال الأعمال بسحب الدولار من السوق وبيعه في السوق السوداء بسعر أعلى، وعودته للبنوك مرة أخرى في حالة التحويلات الخارجية فقط، مما يؤثر على احتياطي العملات الخارجية''، على حد قوله.
وأمام الضغوط من قبل المستثمرين الذين تضرروا جراء هذا القرار، قرر "المركزي"، إعفاء المصدرين لست دول عربية (ليبيا، سوريا، فلسطين، العراق، اليمن) من سقف الإيداع الدولاري الذي فرضه للحد من الطلب على الدولار لمجابهة السوق السوداء.
مبررا ذلك الاستثناء بتضرر بعض الشركات التي تتعامل مع المستوردين في هذه الدولوالتي يوجد معها تعاملات محدودة، حسب الخطاب الذي وجهه البنك المركزي لإدارات البنوك بالقرار.
من جانبه، توقع الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن يرفع البنك المركزي المصري سقف الإيداع الدولاري قريبا عن مبلغ 50 ألف دولار شهريا بحد أقصى 10 الاف دولار يوميا، حال نجاحه في توفير العملة الصعبة بحد الكفاية في البنوك.
وأشار بدرة إلى لجوء "المركزي" لاتخاذ ذلك الإجراء لمجابهة توحش السوق السوداء التي ضاربت على العملة بشكل كبير خلال سنوات عدم الاستقرار وتراجع احتياطي النقد الأجنبي من 30 مليار دولار إلى 15 مليار دولار بعد ثورة يناير 2011.
وكشف الخبير الاقصادي عن سلبيات قرار "المركزي" اتجاه قطاع الصناعة والاستيراد والتصدير، مؤكدا أن الأثر الايجابي للقرار أكبر كثيرا من تلك السلبيات في ضبط سوق الصرف بعد أن أصبح هناك تفاوت سعري كبير في سعر الدولار بين السوق الرسمية والسوداء.
وطالب بدرة "الرقابة" على سوق الصرف محاسبة المستفيدين من الاحتفاظ بالعملة الصعبة خارج البنوك للمضاربة فيها محققين أرباحا بالمليارات مستغلين حالة الكساد التي ضربت واردات مصر من العملة الصعبة خلال أعوام الكساد.
وشدد على ضرورة خلق محفزات تدعم من ايداع المستثمرين أموالهم لدى القطاع المصرفي وعدم الاحتفاظ بها خارجه وذلك مؤكدا على نجاح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء من خلال الاجراءات الذي اتخذها مؤخرا.
سجل سعر صرف الدولار الأمريكى، اليوم الثلاثاء، عند 7.58 جنيه للشراء و7.6301جنيه للبيع. وفقا لأحدث تقارير البنك المركزي المصري.