حلقة جديدة من "الفساد" تهدر 80 % من حق المصريين في مشروع بالإمارات المركز التجاري المصري بالشارقة.. الفساد يتخطى الحدود "9 جهات مشاركة.. 30 مليون رأس المال.. 25 سنة حق انتفاع.. 10 مليون خسائر" "3 بنوك وشركة تأمين و4 شركات عامة وخاصة ومستثمر إماراتي" مساهمون بالمشروع إهدار 100 ألف درهم إماراتي في حفل افتتاح مركز الشركة إنفاق 188 ألف جنيه فروق عملة رغم أن الإيداعات ب"الشريك الرئيسي" إنفاق مليون و993 ألف جنيه قبل بدء التنفيذ في البدلات والمخصصات والحفلات رئيس الوزراء ينجح فى الفوز بتنفيذ المشروع لصالح المقاولون العرب بعد 25 عامًا من ديسمبر 2009 تؤول أرض المشروع بما عليها لإمارة "الشارقة" 51 ألف جنيه أرباح المشروع خلال 2014.. والخسائر بالملايين بنود الجانب المصري "مجحفة".. وتعديل البنود لصالح نظيره الإماراتي في عام 2024 يبدأ الجانب المصري في دفع إيجار انتفاع الأرض شبهات حول تعيين "مرفت فريد" مدير تنفيذي للمشروع منذ بدايته حتى الآن البنك الأهلي والبركة وفيصل ومصر للتأمين والنساجون والمقاولون العرب.. أبرز المساهمون إيداع قيمة الاكتتاب في البنك الأهلي المرخص له تلقي الاكتتابات العامة 3 ملايين جنيه قيمة الاكتتاب لا يجوز سحبها إلا بعد اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية تعديل مقابل حق الانتفاع للأرض المخصصة للمشروع بعد 5 سنوات 120 مليون جنيه رأس مال الشركة المرخص به يلتزم الطرف الثاني بنقل ملكية مبنى المشروع دون مقابل عام 2034 ل"الشارقة" المشروع تكلف إنشاءه 12 مليون جنيه وتم زيادة رأس ماله إلى 30 مليون سؤال.. ما هو الفساد؟، ربما التعريفات المتداولة، أو التى رفضتها ثورة يناير، تخالف ما ينادى به نظام الحكم في مصر، لذلك نترك الإجابة إلى السلطة، فربما اختلف تعريف الفساد عند أهل السلطة، خاصة عندما يرى الجميع نداءات وتصريحات متتالية، بل ووعود متعاقبة، من مسؤولي الدولة، بالقضاء على الفساد، واستئصال جذوره، هنا يجب أن تنتابك الحيرة، وترتبك تعريفات الفساد في ذهنك، مع التوعد والنذير للمفسدين.. نجد إهدار الملايين، يتوالى، وبيع الشركات والمصانع، وتفصيل القوانين، والتغاضي عن الفاسدين مستمر.. وللتدليل على أنك الآن مصاب بارتباك ذهني، هو أن أمراء الفساد، أو من وصفتهم الثورة بذلك، جميعهم أحرار، ليست مجاملة، بل كل شئ بالقانون. في الوقت الذي ما زالت تطالب فيه حكومة إبراهيم محلب، تحت مظلة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب بتحمل معاناة جديدة، بالرفع التدريجي للدعم خلال 4 سنوات، بل ومطالبتهم بترشيد الاستهلاك، أضف إلى ذلك تحمل معاناة نقص الموارد من "كهرباء، ومياه، وغاز، وسولار"، تجدها معصوبة العينيين عما يدور حولها من إهدار لملايين الجنيهات.. حلقات إحدى مسلسلات الفساد في مصر، تكشف لنا عن إهدار الملايين في مشروعات، غير مجدية، بل تحمل الدولة أعباءً إضافية، العام الجارى يعود بنا إلى الوراء 10 سنوات، وتحديدًا عام 2005، حيث بداية القصة، والتي لا تختلف عن قضايا الفساد التى تزين صفحات الجرائد، وتملئ أدراج المسؤولين، حيث مزيدًا من الخسائر، أو قل مزيدًا من الطعنات للمال العام. "المشهد" حصلت على مستندات تكشف وتثبت إهدار 30 مليون جنيه في مشروع تأسيس شركة مصرية، لإنشاء وإدارة المركز التجارية، بمدينة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة 9 جهات حكومية، وخاصة، بالإضافة إلى مستثمر إماراتي، كما كشفت عن إهدار مليون و993 ألف جنيه قبل تنفيذ المشروع، من بينها تخصيص 100 ألف درهم إماراتي لحفل افتتاح مركز الشركة، كذا تحمل رأس مال الشركة 188 ألف جنيه مقابل تقييم فروق العملة، بالرغم أن الإيداعات من الشركة تمت لدى البنك الأهلي الشريك الرئيسي، ووكيل المؤسسين، الذي يملك القدرة على معالجة هذه الأمور دون تحمل أي أعباء، فضلاً عن إنفاق 13 ألف و800 درهم في تنفيذ المشروع بعد اختيار مكتب الأفق العالمية "استشاري المشروع" لشركة المقاولون العرب "الشارقة" للقيام بأعمال التنفيذ - ومن بين 5 عروض مقدمة من شركات المقاولات -، وهي إحدى الجهات المشاركة في المشروع،.. التساؤلات تتزاحم حول أبواب الإنفاق غير المبررة، والإجابات تتمثل في شبهة إهدار المال العام. الحلقة الأولى الحلقة الأولى من المسلسل، تدور أحداثها في 12 سبتمبر 2004، حيث أبرمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويمثلها أحمد محمد المدفع، بصفته رئيس مجلس الإدارة كطرف أول في التعاقد، والبنك الأهلي المصري كشركة مساهمة مصرية بما له من شخصية اعتبارية وأهلية للتعاقد، ويمثله حسين عبدالعزيز حسين، بصفته رئيس مجلس الإدارة كطرف ثان، اتفاقية تعاون بشأن إنشاء المركز والمعرض المصري الدائم بالشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تلقى الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير التجارة الخارجية حينها، رسالة في 14 سبتمبر 2002، تضمنت إبداء الرغبة في إقامة المركز، وطلب تخصيص الأرض المناسبة لإقامته، وبالفعل صدرت موافقة حاكم إمارة الشارقة على تخصيص مساحة أرض فضاء، كما فوض المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الخارجية والصناعة، البنك الأهلي المصري بالتوقيع على الاتفاقية، وذلك بموجب الكتاب المؤرخ 3 أغسطس 2004. نصت بنود الاتفاقية البالغة 42 مادة، على تحديد التزامات كل طرف، جاء أبرزها، في التزام الطرف الأول بتخصيص أرض فضاء مساحتها التقريبية 1891 متر مربع لانتفاع الطرف الثاني بأحد المواقع المميزة بمدينة الشارقة، ليكون مركزًا لمعرض دائم. وكشفت بنود التعاقد عن عدة إلتزامات للطرف الثاني، منها توفير المشروع على ألا يترتب حقوقًا أو رهنًا على أرض المشروع أو الإنشاءات التي ستقام عليه في سبيل توفير أي تمويل للمشروع، كما يلتزم بسداد جميع تكاليف إنشاء المشروع بما ذلك أي رسوم حكومية أو رسوم جمركية مفروضة على ما يتم استيراده من تجهيزات ومواد لأغراض إقامة المشروع، وكذلك تقديم للطرف الأول ما يثبت قيامه بالتأمين على منشآت المشروع حال الانتهاء من تنفيذه، وأن يكون التأمين لصالح وبأسماء طرفي الاتفاقية باعتبارهما مستفيدين، أضف إلى ذلك الالتزام بالتعاقد مع شركة صيانة عالمية للصيانة الدورية. وحددت الاتفاقية مقابل حق الانتفاع ليكون على 3 مراحل؛ الأولى: مدتها 10 سنوات بعد 3 أشهر من تاريخ الإنجاز وبدون مقابل، الثانية: مدتها 5 سنوات عقب انقضاء المرحلة السابقة بإيجار رمزي يحدده الطرف الأول، والثالثة: مدتها 10 سنوات تحتسب من تاريخ انتهاء الفترة الثانية بإيجار، كما ألزمت الاتفاقية الطرف الثاني بنقل ملكية المشروع دون مقابل للطرف الأول بعد انقضاء مدة المشروع ال25 عامًا، ويكون للطرف الثاني الأولوية في استئجار مبنى المشروع. الحلقة الثانية الحلقة الثانية.. تبدأ في 12 مايو 2005، باتفاق 8 جهات (البنك الأهلي المصري، مجموعة النساجون الشرقيون القابضة، شركة المقاولون العرب الكويتية ويمثلها المهندس إبراهيم محلب - رئيس الشركة حينذاك ورئيس مجلس الوزراء في الوقت الراهن-، شركة مصر للتأمين، بنك التمويل المصري السعودي (بنك البركة)، المهندس يوسف منصور يوسف رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا للمكرونة والصناعات الغذائية، سعد محمد سعد مدير شركة سعد محمد سعد لتصنيع وتجارة الموبيليا، والإماراتي حسن إبراهيم حسن الفردان تاجر) على إنشاء شركة مساهمة مصرية طبقًا لأحكام القانون 159 لسنة 1981، كما تعهد المؤسسون على سداد باقي ربع رأس المال المصدر على الأقل خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ تأسيس الشركة. ونص العقد الابتدائي للشركة على الغرض منها؛ وهو إنشاء وتملك وإدارة المراكز التجارية لعرض المنتجات المصرية بالداخل والخارج وتأجير وحداتها للمستثمرين والمصدرين المصريين بنظام التأجير التمويلي، كما جاءت المدة المحددة لهذه الشركة 25 عامًا تبدأ من تاريخ اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية، كما حددت بنود العقد رأس مال الشركة المرخص به وهو 120 مليون جنيه، وحدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 12 مليون جنيه موزعة على 1.2 مليون سهم قيمة كل سهم 10 جنيه، وتبلغ نسبة مشاركة المصريين 80% وقد دفع المكتتبون 25% من كامل القيمة الأسمية وقدره 3 مليون جنيه، وأودع في بنك الأهلي المصري المرخص له بتلقي الاكتتابات العامة، وهذا المبلغ لا يجوز سحبه إلا بعد اكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية. وكشفت المستندات، أن هيكل رأس مال الشركة بعد زيادته، أصبح 30 مليون جنيه، بعد أن كان 12 مليون جنيه، تمت زيادته إلى 26 مليون جنيه، وبدخول بنك فيصل الإسلامي وصل إلى هذا المبلغ، وأصبحت نسبة مساهمة ال9 جهات، كالتالي: البنك الأهلي المصري 19% ب5.7 مليون جنيه، مجموعة النساجون الشرقيون القابضة 17.3% ب5.2 مليون جنيه، شركة المقاولون العرب الكويتية 10.15% ب3 مليون و50 ألف، شركة مصر للتأمين 10.15% ب3 مليون و50 ألف، بنك التمويل المصري السعودي (البركة) 8.7% ب2.6 مليون جنيه، المهندس يوسف منصور يوسف رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا للمكرونة والصناعات الغذائية 8.7% ب2.6 مليون جنيه، سعد محمد سعد مدير شركة سعد محمد سعد لتصنيع وتجارة الموبيليا 4% ب1.2 مليون جنيه، الإماراتي حسن إبراهيم حسن الفردان تاجر 8.7% ب2.6 مليون جنيه، وبنك فيصل الإسلامي 13.3% ب4 مليون جنيه. الحلقة الثالثة تدور أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل، في 19 مايو 2009، حول رسالة من رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة (طرف ثاني)، إلى رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة (طرف أول)، بشأن طلب الطرف الثاني تعزيز طلبه بالنظر والموافقة على تمديد حق الانتفاع للأرض المخصصة للمركز والمعرض المصري الدائم في الشارقة من خلال تعديل الفترة الأولى المقررة بمدة 10 سنوات والتي تحتسب اعتبارًا من انقضاء مدة 3 أشهر من تاريخ الإنجاز وذلك بدون مقابل. وبعد عدد من المخاطبات والمراسلات، حتى نهاية عام 2009، اتفق الطرفان، على تعديل المادة 30 من اتفاقية التعاون الخاصة بمقابل حق الانتفاع للأرض المخصصة للمشروع، لتصبح "فترة أولى لمدة 15 سنة وذلك بدون مقابل، بعد أن كانت لمدة 10 سنوات، كما اتفقا على إلغاء الفقرة المتعلقة بالفترة الثانية والمحددة بمدة 5 سنوات تحتسب عقب انقضاء ال10 سنوات الأولى حسبما هو مبين في الفقرة (30-1)، وذلك بإيجار رمزي يحدده الطرف الأول. كما قرر الطرفان تعديل الفترة الثالثة لحق الانتفاع والمحددة ب10 سنوات، لتصبح "لفترة ثانية لمدة 10 سنوات تحتسب اعتبارًا من تاريخ انقضاء الفترة الأولى، بإيجار يقل عن إيجار المثل للمنطقة التي سيقام عليها المشروع بخصم نسبة 15% من القيمة الإيجارية التي يحددها أحد المكاتب العقارية التي يعينها مدير عام دائرة التسجيل العقاري بإمارة الشارقة"، كما تم تعديل الفقرة (30-4) لتلزم الطرف الثاني بانقضاء الفترة الثانية سالفة الذكر، بدلاً من الفترة الثالثة. بعد تعديل صياغة الفقرة (31-1) من المادة 31، "يلتزم الطرف الثاني بأن ينقل للطرف الأول دون مقابل ملكية مبنى المشروع وذلك بانقضاء مدة 25 عاما المشار إليها في المادة 30 بعد تعديلها على أن يتحمل الطرف الأول رسوم نقل الملكية"، بعد أن كانت "يلتزم الطرف الثاني بأن ينقل للطرف الأول دون مقابل ملكية مبنى المشروع وذلك بانقضاء مدة 25 عاما تحتسب اعتبارًا من مرور 3 أشهر على تاريخ إنجاز المشروع على أن يتحمل الطرف الأول رسوم نقل الملكية".. تعديل الاتفاقية جاء وكأنه تم تفصيله لصالح طرف على حساب الآخر، السؤال، ما هو المقابل؟ ولصالح من يتم التعديل بهذا الشكل "المجحف"؟!. الحلقة الرابعة بينما تدور أحداث الحلقة الرابعة، حول تقرير من مراقب الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، عن مراجعة القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009، تضمن 14 ملاحظة والرد عليها من قبل الشركة ومن ثم تعقيب الجهاز عليها؛ وذلك حول المخالفات المالية من مخالفة القوانين وارتفاع في حجم المديونيات والخسائر، كما جاء تقرير الجهاز ذاته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، شاملاً 17 ملاحظة؛ حول الديون وأوجه الإنفاق وغموض الإفصاح عن المعاملات مع الأطراف ذوي العلاقة ومخالفة المعيار المحاسبي، أضف إليهم عدم وجود تفتيش مالي دوري، كل هذا وفق ما رآه المركزي للمحاسبات في تقاريره. الحلقة الأخيرة الحلقة الأخيرة من مسلسل الفساد الذي عرضناه، لم تكن مشابهة لنهايات المسلسلات المتعارف عليها، ما بين نهاية حزينة وأخرى سعيدة، لكن النهاية هنا جاءت مفتوحة بمزيد من الخسائر، ومزيد من التلاعب، وإهدار 24 مليون جنيه تمثل 80% من أموال المصريين.. فإلى متى يستمر الفساد؟!. "شهادة خزيم" كشف المستشار الاقتصادي أحمد خزيم، عن الأسباب التي تؤكد حتمية إدراج المشروع ضمن فئة إهدار المال العام، قائلاً: أهم هذه الأسباب أن تكلفة المبنى الذي تم إنشاءه أكبر من تكلفة شراء الأرض، وأن نصوص الاتفاقية السابق توقيعها بتعديلاتها بالكامل في صالح الجانب الإماراتي "الشارقة". تابع: من بين الأسباب أيضًا عدم تسويق المساحات، فضلاً عن عدم وجود تأشيرات إقامة، وعدم وجود أدنى تعاون بين هيئة المعارض والشركة، إضافة إلى عدم وجود موافقة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مد فترة الانتفاع من 25 إلى 50 عامًا. وعلق خزيم على ارتفاع وتصاعد النفقات الإدارية بشكل يستهلك نسبة عالية من رأس المال، قائلاً إن إجمالي مصاريف التأسيس ارتفعت إلى 110 ألف جنيه، رغم أن الرسوم المقررة لكافة الجهات من سوق وهيئة وغرفة ونقابة لا تزيد عن 20 ألف جنيه بأي حال من الأحوال، فضلاً عن إنفاق مبالغ بدون موجب مثل 35 ألف جنيه أتعاب مراجعة رغم وجود إدارة كاملة لمراجعة العقود فنيًا وقانونيًا بالمجان بهيئة الاستثمار. أضاف: تحمل رأس مال الشركة 188 ألف جنيه مقابل تقييم فروق العملة رغم أن الإيداعات من الشركة تمت لدى البنك الأهلي الشريك الرئيسي ووكيل المؤسسين والذي يملك القدرة على معالجة هذه الأمور دون تحمل أي أعباء، موضحًا أن المصروفات السابقة على بدء النشاط تضمنت 157 ألف جنيه مخصصات وبدلات حضور وانتقال أعضاء ورئيس مجلس الإدارة، ثم تضمنت النفقات الإيرادية 225 ألف جنيه بدلات ومخصصات ومصروفات متنوعة، متسائلاً عن سبب إنفاق هذا المبلغ؟، وأن بند التسويق اشتمل على عبارة مصروفات إدارية وهي لا تختلف عما سبق؟. أوضح أنه تم تقدير 500 ألف جنيه للتسويق المحلي و250 ألف جنيه، إضافة إلى 156 ألف درهم إماراتي للتسويق الخارجي، ليشكل إجمالي تلك النفقات 900 ألف جنيه تعادل نسبة تزيد عن 4% من رأس المال المقترح، قائلاً إن تلك النسبة عالية ومرتفعة خاصة وأن تسويق المشروع ينحصر في دائرة المنتجين ورجال الأعمال، لافتًا إلى أنه تم تقدير 100 ألف درهم إماراتي لحفل افتتاح مركز الشركة على أساس 200 درهم لكل شخص من 500 مدعو، وهو ما يعد مبالغ فيه حيث إن وجبة الغداء في فندق 4 نجوم بالشارقة لا تجاوز 50 درهم، متسائلاً عن سبب تخصيص 160 ألف جنيه على ذات البند ولنفس الحفل دون توضيح مصدر إنفاقها؟، قائلاً: إلا إذا كانت هناك أمور خفية لا تصلح أن تحتسب على عاتق رأس مال الشركة. واستكمل خزيم تساؤلاته حول تلك النفقات، قائلاً: في كل الأحوال هل من المعقول أن تصل المصروفات العامة إلى مليون و993 ألف جنيه قبل بدء أي إنشاءات؟!. وأضاف أن مساحة الأرض التي تم تخصيصها 1891 متر مربع، والمساحة الفعلية للتسويق هي 1275 متر مربع بعد خصم الممرات والمكاتب الإدارية، بينما جاءتا لمساحة المؤجرة فعليًا 510 متر مربع بما يعادل 40% من مساحة المشروع، فضلاً عن تآكل قيمة الأصول نتيجة عدم وجود إضافة من النشاط لتصل قيمة الأصل إلى 27.1 مليون جنيه بخسارة 2.9 مليون جنيه. أشار خزيم إلى أن الدراسة الأولية التي تمت المساهمة في المشروع على أساسها قررت أن تكالفيه ما بين 12 إلى 16 مليون جنيه، فهل يعقل أن ترتفع إلى 26 مليون جنيه ونحن لا نزال في مرحلة الإعداد للمشروع، ثم تصل إلى 30 مليون جنيه، مضيفًا أنه برغم جميع الافتراضات غير الواضحة لدراسة المشروع إلا أنها انتهت إلى إمكانية تحقيق صافي ربح خلال ال10 سنوات الأولى يقدر ب34 مليون و772 ألف جنيه، وباحتساب الأرباح المصرفية بسعر الفائدة السائد حاليًا فإن رأس المال المستغل دون أية مخاطر يمكن أن يصل بعد 10 سنوات إلى 67 مليون جنيه، ومن ثم فإن الأرباح المتوقعة خلال ال10 سنوات الأولى لا يمكن أن تغطي ما يوازي قيمة رأس المال وفوائده. أكد أنه بعد ملاحظة الدراسة ومقارنتها بالواقع، فإنه لا يمكن تحقيق ربح يوازي نصف ما يمكن أن يحققه نفس رأس المال إذا ادخر وحصل على العائد المصرفي العادي المركب وهو ما يعتبر خسارة فادحة للمساهم في رأس المال. قال إن المشروع بدأت فكرته عام 2002، وبدأت إجراءات تأسيسه عام 2003، ثم توقيع العقد في الشارقة في 2005، وبدأت المقاولون العرب في تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2005 حتى 2007، ثم إنشاء المركز وفي 8 أغسطس 2007 تم تأسيس الشركة طبقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة، ومنذ هذا التاريخ حتى الآن لم يأت المركز بأية إيردات، حتى أن الإيراد المحققة عن العام المنصرم 2014 بلغت 51 ألف جنيه فقط، في الوقت الذي حقق المشروع فيه خسائر تقدر ب10 ملايين جنيه. وتساءل خزيم، حول سبب عدم قدرة مجلس أمناء الاستثمار بالبنك الأهلي إدارة مركز؟، قائلاً: هذا الأمر إما يرجع لافتقاد الخبرة أو التلاعب أو إهدار للمال العام، موضحًا أن الغرض من المشروع في الشارقة كان التأجير التمويلي، وبعد عامين اكتشفوا بعدم وجود نظام للتأجير التمويلي بالشارقة وفي 30 يونيو 2006 تم تعديل غرض الشركة، كما استفادوا من منحة دعم الصادرات من المجلس التصديري، دون وجود ما يثبت في دفاتر الشركة سبل إنفاقها. وحول سر تعيين مرفت حسن فريد المدير التنفيذي للمشروع، قال خزيم، إن هناك غموض حول تعينها منذ بداية المشروع، وحتى الآن، أضف إلى ذلك تعيين حسين عبدالعزيز رئيس البنك الأهلي حينذاك رئيسًا للمشروع، وبعد تنحيه عن رئاسة الشركة تولى السفير محمد جمال الدين بيومي، ورغم أنه مسؤول الملف المصري في الاتحاد الأوروبي، إلا أن الشركة لم تحقق في عهده أية إنجارات أو معارض أو طفرة في المشروع.
