بعد مرور شهر.. تصريحات "متضاربة" ودراسات "متشائمة" تفتح الباب للتساؤلات "تراجع الاحتياطي النقدي.. خسائر البورصة.. الاتجاه لإصدار يوروبوندز" نتائج مخيبة للأمال - "الودائع الخليجية" تمر الأيام تلو الأخرى ولم تصل مصر حتى الآن - "خلال أيام" عقار جديد ينضم لقائمة "مسكنات" مسؤلى الحكومة - وزير الاستثمار يتراجع عن إعلان تقرير رسمي بمتابعة موقف المشروعات - دراسة ألمانية: رؤى السيسي لن تساهم في تحسين الظروف المعيشية غير المستقرة الحلم حق مشروع للجميع، بل يمكنك أيضا وضعه فى إطار الفكرة، وتخطيها إلى مرحلة التخطيط، وأيضا من حق الجميع أن يراقب، خاصة إذا كان الحلم، يغازل طموحات دولة، ويداعب مستقبل شعب، ما بين النجاح، والفشل، ينحصر، الخيال، والواقع.. البداية فكرة، تحولت لدراسة، ومنها إلى مؤتمر، خرج بوعود، فى انتظار التنفيذ. "القمة الاقتصادية"، حلم مصر للخروج من العثرات الاقتصادية المتتالية، منذ 4 سنوات، عقدت عليها آمال وطموحات الشعب ، خاصة بعد النتائج التى أعلنت فى ختام المؤتمر، وتلخصت فى مشروعات واستثمارات، وودائع ب72.5 مليار دولار، تتكفل دول الخليج "السعودية.. الإمارات.. الكويت"، ب 12.5 مليار دولار، من الحصيلة.. السؤال هنا، متى يتحول الخيال "الحلم" إلى واقع؟، سؤال يتردد يوميًا على المقاهى، وزحام المواصلات، والجلسات العائلية، ربما يطرح على سبيل التفاؤل، وقد يكون، بفقدان أمل، الأيام وحدها الفيصل. ما يزيد عن الشهر قليلًا، منذ انعقاد مؤتمر "مصر المستقبل"، ولا تزال المشروعات، بل والودائع الخليجية، مجرد "حبر على ورق"، ولا تخرج عن كونها تصريحات وردية من رجال الدولة، ربما يشوب السؤال نوعًا من التعجل، ولكن مع المؤاشرات، والرؤى المطروحة، وفى نظرة على الأوضاع التى تمر بها الدولة، سواء تصريحات المسؤولين المتضاربة، أو الترويج الأعمى، لمشروعات خيالية، ربما واقعية فى ظروف أخرى، مع دراسات محايدة، وتقارير دولية، تشير إلى استحالة، ولعدم التشاؤوم، نقول "صعوبة"، تحقيق ما يروج له.. وربما اعتاد الشعب على "مسكنات" المسؤولين، أو "الشو الإعلامى"، للمهللين. الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الحكومة، ووزارءه، أكدوا عقب ساعات من انتهاء فعاليات القمة الاقتصادية، على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات التي تم التعاقد عليها خلال القمة، حيث صرح رئيس الوزراء بأنه تم تكليف مجموعة وزارية، لمتابعة تنفيذ نتائج المؤتمر على مدار الساعة.. ولكن هل تتحول تلك التصريحات إلى واقع أم تظل مجرد شو سياسي؟. الودائع خلال أيام البداية كانت مع مليارات الدول الخليجية، التي تم الإعلان عنها مع بداية فعاليات اليوم الأول من القمة الاقتصادية، وبلغت 4 مليار دولار من السعودية والإماراتوالكويت و0.5 مليار دولار من سلطنة عمان، لكنها لا تخرج عن كونها "ستصل خلال أيام"، حتى الآن.. في 16 مارس الماضي، وهو اليوم التالي لانتهاء المؤتمر، قال هشام رامز محافظ البنك المركزي، إن الودائع الخليجية التي أعلن عنها خلال المؤتمر الاقتصادي، ستصل إلى مصر خلال أيام، وأنها ستساهم بشكل كبير في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، كما ستقلل الضغط على العملة المحلية، بينما في 7 أبريل الجاري، قال رامز أيضًا، إن الودائع الخليجية يتوقع أن تصل مصر خلال 10 أيام، وأن أجل سداد الودائع سيكون وفق ثلاث شرائح 3 و4 و5 سنوات. لم يتوقف الأمر عند تصريحات محافظ البنك المركزي، ولكن في 9 أبريل الجاري، نوهت نجلاء الأهواني وزير التعاون الدولي، بإنه من المتوقع أن تصل الوديعة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة القليلة المقبلة، بحسب بيان رسمي أصدرته الوزارة. الفنكوش لاند الإعلان عن عقد الشراكة الخاص بالمشروع خلال أيام.. جاءت كذلك على لسان وزير الإسكان مصطفى مدبولي، ردًا منه على تساؤلات البدء في تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الرئيس وجه بتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بدون تحميل الدولة أعباء إضافية. بيد أن السيسي، خلال لقاءه بعدد من ممثلى المبادرات والمؤسسات العاملة فى العمل الخيرى والتطوعي، أكد على عدم تحميل ميزانية الدولة تكلفة إنشاء مشروع العاصمة، والذي سيتم تنفيذه باستثمارات تبلغ نحو 45 مليار دولار يتم ضخها من الخارج، كما أكد على تخصيص جزء من المشروع لإقامة وحدات سكنية لمحدودى الدخل. وزير الإسكان أشار إلى أن الوزراة أعدت التصميمات المبدئية لخطوط المياه والصرف الصحي الناقلة لحدود المشروع، حيث سيتم إسنادها خلال أسابيع لشركات المقاولات لبدء التنفيذ، مضيفا أنه سيتم تمهيد طريق أوسط أثناء تنفيذ المشروع، كما ستقوم الشركة بزرع جميع الوديان بمجرد استلام الموقع.. الأيام وحدها ستكشف إمكانية إنشاء عاصمة جديدة لمصر، أم ستكون مجرد "فنكوش"؟ أو قل "الفنكوش لاند" كما وصفها أحد المراقبون. وزير الاستثمار في 18 مارس الماضي، أصدر وزير الاستثمار أشرف سالمان قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات التي تم الإتفاق عليها خلال المؤتمر، وحدد دورها بأنه يتمثل في متابعة تنفيذ المشروعات أولاً بأول، ومتابعة مذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها للوصول بها لمرحلة توقيع العقود ثم متابعة تنفيذها، كما ستقوم اللجنة بمتابعة ورود كافة المشروعات المتفق عليها من الوزارات المختلفة بما تتضمنه من المخططات الزمنية للتنفيذ، على أن يتم متابعتها بصورة دائمة، وأنها ستتابع يوميًا تنفيذ المشروعات بالسرعة والكفاءة المطلوبة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية. بينما في 2 أبريل الجاري، أعلن الوزير ذاته، أنه سيصدر تقرير متابعة، في اليوم التالي، حول ما تم إنجازه بشأن المشروعات والعقود التي تم الإتفاق عليها، وكذلك تفعيل مذكرات التفاهم وبرامج التمويل التى وقعتها الوزارات المختلفة خلال المؤتمر.. لكن حتى مثول الصحيفة للطبع لم يصدر أية تقارير، رغم مرور أكثر من أسبوع. ما يؤكد أن ما تم في القمة الاقتصادية مجرد مذكرات تفاهم أو اتفاقيات غير ملزمة، تراجع قيمة احتياطيات النقد الأجنبى خلال شهر مارس، وهو شهر المؤتمر، إلى 15.291 مليار دولار في نهاية مارس من 15.456 مليار دولار في فبراير، أضف إلى ذلك اتجاه الحكومة مؤخرًا إلى طرح سندات دولارية "يوروبوندز" في الأسواق الدولية، في خطوة كانت توقفت منذ 2010، فبالرغم من أن تلك الخطوة جاءت كمصدر للتمويل الأجنبي، إلا أن محللون حذروا من هذه السندات لكونها تزيد من أعباء الدين الخارجي في المستقبل. معوقات التنفيذ قبل أيام قليلة، أصدرت المجموعة المالية "هيرميس"، تقريرها الشهري، والذي تطرق هذه المرة إلى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، متوقعًا ترجمة العقود التى تم الإعلان إلى استثمارات أجنبية مباشرة تتراوح قيمتها بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا على أقل تقدير خلال 5 إلى 7 سنوات، لكنه حذر من بعض معوقات التنفيذ، قائلاً: على الرغم من أن الحكومة اتخذت خطوات حاسمة نحو إجراء إصلاحات تشريعية ملموسة خلال فترة الستة إلى تسعة أشهر الماضية، مازال هناك قدر هائل من العمل الواجب إنجازه، كما أكد أن وفرة العملة الأجنبية وإرساء قواعد الاستقرار الطبيعى بميزان المدفوعات من أبرز التحديات قصيرة. رؤوى السيسي في دراسة أعدها المعهد الألماني للشئون الدولية والأمن ببرلين أحد أهم مراكز دعم القرار وتقديم الدارسات للبرلمان الألماني (البوندستاج) والاتحاد الأوروبي؛ حول الوضع الحالي للاقتصاد المصري، وجدت أن خطط ورؤى السيسي لن تساهم بأي شيء في تحسين الظروف المعيشية غير المستقرة لعموم المصريين، حيث يعلمنا التاريخ أن مشاريع البناء العملاقة غالبًا ما تتجاهل احتياجات السكان، حتى أن الاستفادة الملموسة من هذه المشاريع مشكوك فيها كبديل للإصلاحات الاقتصادية الهيكلية المتأخرة. ماذا بعد؟ الأيام تمر واحدًا تلو الآخر، ولكن ماذا بعد؟، هذا هو السؤال الذي يفرض نفسه في الوقت الراهن، فإذا كانت "خلال أيام" التي يصرح بها وزراء محلب لا تنتهي في أول شهر من القمة الاقتصادية، التي عقدت في مدينة شرم الشيخ وسط شو إعلامي تكلف ملايين الجنيهات، فماذا بعد مرور بضعة أشهر وربما سنة؟، المؤشرات الأولوية تؤكد أن النتائج "سراب" والبورصة خير دليل على ذلك خاصة إذا علمنا أن خسائرها، بلغت نحو 2.9 مليار جنيه، وتراجع مؤشرها الرئيسيEGX30 بنحو 1.27% خلال الأسبوع التالي للقمة.. وربما تسريبات جديدة تكشف خبايا وأسرار استثمارات القمة الاقتصادية!. اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل
