الوجه الآخر للقمة.. تضارب وشفرات ودولارات

- "الاستثمار": تكلفة المؤتمر النهائية 120 مليون جنيه.. وإيرادات الرعاية 90 مليون
- السويدي يتحمل تكلفة عشاء اليوم الأول.. وساويرس اليوم الثاني.. و"عامر جروب" 3 مليون دولار لإقامة المشاركين
- سر الرقم "4" حائر بين "المصادفة.. ورابعة.. والتصالح"
- 3 وزراء للداخلية تولوا تأمين فعاليات القمة والخروج بها لبر الآمان
- السيسى يتوسط ممثلى دول الخليج فى إشارة إلى الدعم والمساندة الخليجية سياسيًا واقتصاديًا
- تضارب تصريحات المسؤولين دليل على نقص الخبرة وافتقاد التنسيق
- 12 مليار دولار استثمارات خليجية هل تكتمل؟
القمة الاقتصادية.. الأمل الذي يراود "كثيرون" لإنقاذ مصر من عثراتها، خاصةً بعد 4 أعوام من الاضطرابات السياسية والانفلات الأمني، متفاءلون يرون أنها ستعيد مصر إلى بؤرة اهتمام المستثمرين من جديد، وآخرون يرونها مجرد "بروباجندا"، صنعتها "حكومة محلب" بمساعدة إعلامية.. ولكن مداومة الحكومة على العمل 8 أشهر متواصلة من أجل مؤتمر، بكل تأكيد يرون ما لا يراه الآخرون.
بطبيعة الحال جميع المؤيدين للقمة الاقتصادية في "مأمن" تمامًا، كون المشروعات المطروحة بالقمة الاقتصادية مشروعات عملاقة، يحتاج تنفيذها لفترات زمنية طويلة المدى، حتى يرى النور، قد تكون أجيال جديدة هي صانعة القرار بل قد يتبدل المسؤولون أنفسهم.. وهو ما ينأى بهؤلاء المؤيدين عن توجيه اللوم لاحقًا!.
منذ عشرات السنين وهناك خطط اقتصادية منها ما هو طويل الأجل وآخر قصير الأجل، القصة لا تكمن في "الأجندة"، فقط تتوقف على تحويل تلك الخطط من مجرد كونها حبر على ورق أو تصريحات سياسية وإعلامية إلى أرض الواقع.. جذب مليارات الدولارات، بغرض استثمارها في مشاريع ضخمة لدعم الاقتصاد الذي تضرر جراء ثورة "25 يناير" وما أعقبها من أحداث غير مستقرة سواء أمنيًا أو سياسيًا.. كان الهدف الأساسي المعلن للقمة الاقتصادية.
جلوس الرئيس عبدالفتاح السيسي في "قاعة المؤتمرات" بين أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وولي عهد السعودية الأمير مقرن بن عبد العزيز، يليه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس وزرائها وحاكم دبي، خير دليل على أن المؤتمر ليس اقتصادي فقط بل تعدى ذلك ليكون دعمًا سياسيًا من الدول الثلاث التي كانت أول من دعم مصر بعد أحداث 3 يوليو سياسيًا وماليًا.
ليس ذلك فقط، بل أعلنت تلك الدول أيضًا عن دعم مالي بلغ 12 مليار دولار عبر المؤتمر الاقتصادي، ما بين ودائع بالبنك المركزي وما بين استثمارات داخلية، إضافة إلى عمان التي أعلنت عن دعم يقدر بنحو 500 مليون دولار، إلى جانب ممثلي دول أخرى قدمت عبر كلمات ممثليها دعما سياسيًا بارزًا لمصر.
التضارب سيد الموقف
إرتباك يصل إلى حد التضارب.. هذا حال المؤتمر الاقتصادي "مصر المستقبل" الذي استضافته مدينة شرم الشيخ على مدار 3 أيام مضت، ليس تجنى أو رؤية سلبية، عند متابعة تحضيرات القمة، بدايةً من عدد المشاركين في القمة، مرورًا بتكلفة إقامة المؤتمر وانتهاءً بحجم وطبيعة المشروعات المطروحة، ستجد العديد من التضارب والارتباك فى الارقامو التصريحات المتفاوتة والمتضادة، المؤسف أن جميعها يخرج من مسؤولين، وهو ما يؤكد عدم وجود تنسيق على المستوى الرسمى وما يتبعه.
120 دولة و3500 مستثمر كانت الأرقام المعلنة قبل شهور عن المشاركين في المؤتمر، ومع اقتراب اللحظات الأخيرة تضاربت الأرقام ما بين 80 إلى 90 دولة، ولكن وفقًا لآخر التصريحات التي أدلى بها السفير حسام القاويش، المتحدث باسم مجلس الوزراء، فإن إجمالي عددهم بلغ 89 دولة من إجمالي 119 دولة وجهت لهم دعوة الحضور، إضافة إلى 23 منظمة إقليمية ودولية. إلى جانب الشركات العالمية الكبرى، والمنتدى الاقتصادي العالمي "منتدى دافوس".
الدعم والواقع
هل ستتحول استثمارات ومشروعات القمة إلى بداية نهوض اقتصادي حقيقي أم ستتوقف عند كونها شو إعلامي وسياسي؟.. سؤال يفرض نفسه، بعد 3 أيام من الإعلان عن دعم خارجي يصل ل12.5 مليار دولار، واستثمارات وشراكات تقدر أيضًا بمليارات الدولارات، وفي محاولة سريعة للبحث عن إجابة وافية للسؤال المطروح، تجد أن البديهيات وحدها تكشف عن الإجابة، أولها، عدم وجود قيمة ملموسة لتلك الاستثمارات في الوقت الراهن؛ حيث إن جميع المشروعات لا تقل مدة تنفيذها عن 3 سنوات، لتصل إلى عشرات السنين.
ومن البديهى أن ننظر للتاريخ، الذى دائمًا ما يكون خير شاهد على المستقبل، فإذا كانت الشراكة مع شركة "آرابتك" الإماراتية لإنشاء مليون وحدة سكنية لم يخرج من كونه تصريحات أو حبر على ورق، وإذا كان مشروع جهاز علاج فيروس سي أو ما عرف ب"جهاز الكفتة" لم يخرج عن كونه شو إعلامي، فهل من الإنصاف أن ننحي صفة "الخيالية" عن تلك الاستثمارات، عندما تسمع أنها ستكون واقعية يومًا ما.
إعلان السعودية والكويت والإمارات عن دعم ب12 مليار دولار، مع أول ساعة من انطلاق المؤتمر، هل بالفعل سيتم تنفيذ الوعد؟.. من البديهى أيضا أن ننظر إلى التجارب الأخرى، حيث تشير إلى أن نفس الدول أول من أعلنت عن دعم مصر بعد أحداث 3 يوليو ب12 مليار أيضًا إلا أن هذه الوعود لم تكتمل فسرعان ما تم الاكتفاء بالدفعة الأولى.
سر الرقم "4"
سؤال آخر يفرض نفسه، ما هو سر الرقم "4" الذي قررت دول الخليج دعم مصر به؟.. مصادر قريبة الصلة من مجلس التعاون الخليجي، شددت أن الرقم 4 والذي تقدم به ثلاثة من القادة العرب جاء من قبيل المصادفة، ولم يجرى أي اتفاق حول توحيد المبالغ التي سيتم استثمارها.. لكن ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي أبدوا دهشتهم من الرقم مؤكدين أنهم يسعون لتغيير الصورة الذهنية حول الرقم الذي لطالما عرف بأنه إشارة إلى إحدى مراكز اعتصام الإخوان بمنطقة "رابعة العدوية".. مصادر أخرى ربطت الرقم بانه إشارة لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، بوجود تصالح بين السلطة المصرية من جانب، وجماعة الإخوان المسلمين على الجانب الأخر، جميعها تكهنات فى انتظار الأيام لتكشف عن حقيقة الأمور، دون اللجوء لتحليلات ربما تكون صحيحة لكنها غير مؤكدة.
تكلفة باهظة
وعلى صعيد التكلفة النهائية للمؤتمر، والتي وصفها البعض ب"الباهظة" في ظل اقتصاد منهك لاستثمارات مستقبلية، فإن الهيئة العامة للاستثمار، تحملت – بناءً على إلزام من مجلس الوزراء، تكاليف المؤتمر الاقتصادي كاملة، من تأمين وترويج وتنظيم، على اعتبار أن المؤتمر ترويجي للاستثمار.
حسن فهمي، رئيس الهيئة، أكد أن تكلفة إقامة المؤتمر، تتراوح بين 80 إلى 100 مليون جنيه، إضافة إلى 17 جهة سواء محلية أو بعض البنوك الأجنبية من الرعاة إلى جانب مشاركة بعض الرعاة بمساهمات عينية، متوقعًا أن تصل التكلفة النهائية إلى 120 مليون جنيه، بينما تصل حصيلة إيرادات الرعاية إلى ما يقرب من 92 مليون جنيه.
فيما أكدت مصادر بالهيئة، أن التكلفة المباشرة المتوقعة للقمة الاقتصادية، تقدر بحوالي 15 مليون دولار، والتي تشمل الإقامة والإعاشة وتنقلات الوفود فقط لحوالي 6000 فرد هم عدد المدعوين للمؤتمر، إضافة إلى تكاليف أخرى غير مباشرة يصعب حصرها مرتبطة بعمليات التأمين والإعداد.
بينما قدر خبراء نفقات الدعاية والترويج، سواء تلك التى تقوم بها الجهات الحكومية المصرية بشكل مباشر، أو التى تتولاها الشركات العالمية الثلاث التي تروج للمؤتمر بمعرفة الإمارات، بما يقرب من 100 مليون دولار.
وتحمل رجل الأعمال أحمد السويدي، تكلفة عشاء اليوم الأول للمشاركين في المؤتمر، بينما تحمل رجل الأعمال نجيب ساويرس عشاء اليوم الثاني، فيما تحملت شركة عامر جروب الخدمات الفندقية التي تتجاوز 3 مليون دولار.
تأمين إجباري
ومن الناحية الأمنية، فإن إجراءات التأمين ضمت 3 وزراء داخلية مختلفة، حيث تولى اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن، متابعة تأمين كبار الحاضرين فى القاعة الرئيسية، بينما تابع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، مستشار رئيس الوزراء للأمن حاليا، الإجراءات الأمنية من مقر مجلس الوزراء، وقدم بعض النصائح لرئيس الوزراء لنقلها إلى المسؤولين عن الأمن، أما اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، فقد أشرف بنفسه على عملية تأمين المدينة بالكامل.
فبالرغم من العمليات الإرهابية والتفجيرات التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة إلا أن تأمين المؤتمر كان من المجالات التي لا تهاون فيها، أو قل تأمين إجباري، حيث جاء التأمين على أعلى مستوى.. والذي انتهى باجتماع للرئيس قبل ساعات من المؤتمر، مع وزيري الدفاع والداخلية، وكذلك رئيس أركان القوات المسلحة ورئيس المخابرات العامة، لمتابعة استعدادات التأمين.
واستعانت أجهزة الأمن ب36 كاميرا مراقبة زرعتها فى مناطق كثيرة بالمدينة لمراقبة التحركات، وتولى فريق من الضباط، يصل عددهم إلى 42، مراقبة تلك الكاميرات والإبلاغ الفورى عن أى تحرك يثير الشبهة، فضلا عن غلق كل المداخل والمخارج الرسمية وغير الرسمية المؤدية إلى المدينة، وتفتيش المترددين عليها تفتيشاً دقيقاً، ومعرفة سبب دخولهم أو خروجهم.
تضارب بالمشروعات
في أول تصريحات للحكومة عن طبيعة وحجم المشروعات التي تم المشاركة بها في المؤتمر، أعلنت حكومة محلب على لسان وزيرها "سالمان" إنها طرحت 30 مشروعًا بالقمة الاقتصادية، لجذب استثمارات تتراوح بين 15 و20 مليار دولار، بعد دراسة 40 مشروعًا، باستثمارات تتراوح بين 25 و35 مليار دولار، على أن يستبعد نحو 10 منها، لعدم جاهزيتها أو احتياجها إلى وقت أطول للدراسة.
كما تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار على الأقل سنويًا خلال القمة، وفق تصريحات أشرف العربي، وزير التخطيط، وسيتم الترويج لمشروعات القمة من خلال 14 بنك استثمار لديها رخصة الترويج وتغطية الاكتتاب، قاموا بعمل دراسات جدوى ل40 مشروعًا.
وقبيل أيام من القمة الاقتصادية، وزير الاستثمار ذاته، أكد أنه تم الاتفاق على طرح 35 مشروعًا منهم 10 مشروعات في قطاع العقارات، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتعدين والزراعة والسياحة.
التضارب لم يكن فقط في حجم المشروعات المطروحة وطبيعتها، فالتأجيل والتغيير حتى اللحظات الأخيرة قبل انعقاد المؤتمر، شىء وارد بل ومباح، لكن من غير المقبول أن تتضارب تصريحات وزراء من المفترض أنهم ينتمون لحكومة واحدة، فكل وزير يخرج على الشعب بتصريح يتعارض مع الآخر وكأنه في معزل عما يدور من حوله.
من العدد الأسبوعي
من العدد الأسبوعي