افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلا عنها الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط اليوم، ورشة العمل الوطنية الأولى حول «تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر» التي تنظمها الوزارة على مدار يومي 24 و25 من فبراير الجاري، بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة، وفريق الأممالمتحدة الوطني في مصر، ومنظمة الأممالمتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية، بحضور ما يقرب من 80 مشارك من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين. وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن الورشة تأتي بداية لسلسلة من الفاعليات المشابهة التي تمثل ثمرة جهد وتعاون مشترك بين وزارة التخطيط ومنظمة الأممالمتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية «UNDESA»، في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في عدد من دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وأشارت السعيد إلى التجربة الجيدة التي يجرى تنفيذها مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر عبر مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال أربع مجموعات عمل، تتضمن الربط بين أهداف التنمية المستدامة ومسرعات تنفيذها والترتيبات المؤسسية لتعزيز التعاون بين الوزارات، إلى جانب توطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات وضمان استفادة الجميع من عوائد التنمية فيما يعرف ب«عدم ترك أحد خلف الركب». وأضافت أن برنامج «تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر» الذي تم افتتاح أولى ورشات العمل الخاصة به اليوم، يأتي استكمالا لمسيرة التعاون الناجحة مع وكالات الأممالمتحدة وهيئاتها المتخصصة، متابعة أن البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على تحقيق التكامل بين السياسات والخطط والبرامج التنموية المختلفة، مع موائمتها مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، إلى جانب المساعدة في وضع آليات مؤسسية فعالة لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات بين الشركاء الرئيسيين المعنيين بتحقيق التنمية. وأكدت السعيد في الكلمة التي ألقاها عنها أحمد كمالي، نائب الوزيرة، أن جهود تحقيق التنمية المستدامة تقتضي التعامل الجيد مع تحديات عدة، يتمثل أبرزها في توفير التمويل اللازم للتنمية، ما يستوجب تعبئة الموارد المتاحة سواء لدى الحكومات أو المؤسسات المالية أو القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن هناك حاجة ملحّة للشراكة بين كل تلك الأطراف لتوفير ما يعرف بالتمويل المستدام، الذي يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية في فكر وممارسات البنوك ومؤسسات التمويل. ولفتت إلى مشاركة مصر على الصعيد الدولي في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي عُقد في نيويورك خلال يوليو العام الماضي، حيث بادرت مصر ضمن 47 دولة بعرض تقرير المراجعة الوطني الطوعي لمصر VNR، الذي تناول الإنجازات التي حققتها الدولة في عدد من المجالات تضمنت مجالات الصحة والمياه النظيفة والطاقة المتجددة والمدن المستدامة، كما نظمت حادثين جانبيين، تناول الأول منها الاقتصاد الأخضر وتوظيف الشباب، فيما تناول الآخر المدن المستدامة في مصر، مؤكدة أن مصر تشارك بفاعلية في جهود تحقيق التنمية المستدامة في الإطار الأفريقي من خلال دعم تنفيذ أجندة تنمية أفريقيا 2063. وتعد الورشة، الأولى من بين ثلاث حلقات يتم تنظيمها في إطار المشروع الذي تنفذه إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية «إدارة التنمية المستدامة» تحت عنوان: تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة في الدول المختارة من أفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث يدعم المشروع الدول المشاركة ومنها مصر لتحسين التنفيذ المتكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 من خلال تنمية القدرات، وتكيفها مع سياق كل بلد.
