أعلن البنك المركزي المصري، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال أول 9 أشهر من السنة المالية (2015 - 2016) - أي الفترة ما بين يوليو إلى مارس - عن ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات إلى 3,6 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة. وقال البنك - خلال بيان له اليوم الأحد - نشره على موقعه الإلكتروني - إن ذلك جاء مع تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى نحو 14.5 مليار دولار (مقابل نحو 8.3 مليار دولار)، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 13,9 مليار دولار (مقابل نحو 6.6 مليار دولار). وأضاف أن العجز في حساب المعاملات الجارية جاء محصلة لعدة تطورات منها تحقيق الميزان التجاري عجزًا بلغ نحو 29.3 مليار دولار (مقابل 29.5 مليار دولار في الفترة المقابلة)، وهو ما يرجع في جانب منه لتأثر الصادرات والواردات المصرية بانخفاض الأسعار العالمية للبترول. وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3,7 مليار دولار لتقتصر على نحو 13,4 مليار دولار (مقابل نحو 17.1 مليار دولار). ويأتي ذلك على الرغم من زيادة الكميات المصدرة من البترول الخام خلال فترة العرض (علمًا بأن الصادرات من البترول الخام تمثل 62.4 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات البترولية، و19.6 بالمئة من إجمالي حصيلة الصادرات السلعية خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الحالية 2015-2016). ولفت البنك إلى أن حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية تراجعت بنحو مليار دولار لتبلغ نحو 9.2 مليار دولار. وحد من تفاقم العجز التجاري، تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بنحو 3.9 مليار دولار لتسجل نحو 42.7 مليار دولار مقابل نحو 46.6 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع المدفوعات عن الواردات البترولية بنحو 2.2 مليار دولار، كما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 1,7 مليار دولار. وتراجعت حصيلة الصادرات السلعية خلال الربع الثالث من (2015 - 2016) بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، لتقتصر على نحو 4.3 مليار دولار، وذلك نتيجة لتراجع حصيلة الصادرات البترولية (خام ومنتجات) بمعدل 26 بالمئة، في حين ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 8.8 بالمئة. وعلى الجانب الآخر ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية خلال نفس الربع الثالث بمعدل 1,2 بالمئة مقابل الربع الثاني لتبلغ 14,1 مليار دولار، تأثرًا بارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 10,2 بالمئة، في حين تراجعت المدفوعات عن الواردات البترولية (خام ومنتجات) بمعدل 37.4 بالمئة. وانخفضت الصادرات البترولية خلال الربع الثالث من (2015 - 2016) بنسبة 30,9 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه لتسجل نحو 1,1 مليار دولار (مقابل نحو 1,6 مليار دولار)، بينما استقرت الصادرات السلعية غير البترولية عند مستوى 3,2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام مقابل نفس الربع من العام السابق. وانخفضت الواردات البترولية من 2.2 مليار دولار خلال الربع الثالث من عام (2014 - 2015) إلى 1,6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام (2015 - 2016)، بينما ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية من 11,7 مليار دولار إلى 12.5 مليار دولار.
