قرر مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري رفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية مدعومة منه إلى 42000 جنيه سنويا للأسرة "3500 جنيه شهريا"، و30000 جنيه للأعزب "2500 جنيه شهريا". ويأتي ذلك في ضوء معدلات التضخم السنوي التي تجاوزت ال11٪ وتلبية لرغبة قطاع عريض من المواطنين منخفضي الدخل، الذين يتجاوز دخلهم السنوي السقف الحالي البالغ 36000 جنيه للأسرة و27000 جنيه للأعزب، بفروق بسيطة، ولا يستطيعون التقدم للحصول على سكن اجتماعي، وتتجاوز أسعار وحدات متوسطي الدخل إمكاناتهم المالية. وقالت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن ذلك التعديل يأتي في إطار التنسيق الجاري مع البنك المركزي المصري الذي عدل مؤخرًا مبادرته للتمويل العقاري، وترك للصندوق تحديد الحد الأدنى والأقصى للدخل، وأسعار الوحدات الممكن دعمها، مشيرة إلى أن الصندوق عدل الحدود القصوى للوحدات التي يمكن دعمها إلى 165000 جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و140000 جنيه للوحدات نصف التشطيب. وأكدت أن التعديلات التي أقرها البنك المركزى على المبادرة من شأنها تخفيف الأعباء على منخفضي الدخل، حيث تم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهريا إلى 5٪ سنويا تحتسب على أساس متناقص، حيث كان أصحاب تلك الدخول يصعب عليهم توفير مقدم الثمن والقسط المطلوب منهم. وسيتيح ذلك الإجراء تخفيض المقدم المطلوب من تلك الفئة بمقدار 12000 جنيه، وخفض قيمة القسط الشهري. كما وجهت التعديلات البنوك باستخدام بوالص تأمين جماعية لأصحاب المهن الحرة، حيث كانت معدلات رفض طلباتهم من البنوك مرتفعة، ولم تتجاوز نسبة الحاصلين على وحدات من أصحاب المهن الحرة 7٪ فقط من جملة الحاصلين على وحدات. وأوضحت مى عبدالحميد أن البنك المركزي استحدث شريحة جديدة في المبادرة، وهي تمويل ذوي الدخل المتوسط المميز، بفائدة ميسرة 10، 5٪ سنويا وذلك للوحدات التي تتراوح أسعارها بين 500 ألف جنيه و950 ألف جنيه بحد أقصى 20000 جنيه شهريا للأسرة، و15000 جنيه شهريا للأعزب، وذلك تشجيعا للمطورين العقاريين للبناء لتلك الشريحة حفاظا على الطبقة المتوسطة، التي أصبحت تعاني من ندرة الوحدات والشروط المناسبة لها.
